التكامل الصناعي و التجاري.. تواصل الحكومة المصرية دعم التكامل الصناعي والتجاري مع الدول الأخرى، خاصة دول القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معارض الصناعات الغذائية وملتقى فوود أفريكا، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وفي هذا الإطار، شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا للتحركات الرسمية مع عدد من الدول، من بينها تنزانيا وروسيا، حيث التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة بوفد من دولة تنزانيا، كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء ورؤساء الوفود الإفريقية وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا إفريقيا.

دعم  التكامل الصناعي والتجاري

وناقش المنتدى عددًا من المشروعات المشتركة التي تستهدف دعم التكامل الصناعي والتجاري، من بينها: 

 إقامة منشأة متكاملة لتربية الرؤوس الحية، وإنشاء مجزر حديث ومصنع دباغة جلود

إلى جانب تنفيذ محطة بضائع بميناء دار السلام عبر شركات مصرية، وإنشاء مناطق لوجستية لمصر في تنزانيا وتنزانيا في مصر على غرار تجربة رواندا.

ما الهدف من المشروعات؟

وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز تدفق البضائع والمنتجات بين مصر والدول الإفريقية، ودعم سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل للشباب، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة.

خمس محاور رئيسية للرؤية المصرية

وتستند الرؤية المصرية للتنمية في القارة الإفريقية إلى خمسة محاور رئيسية تشمل دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، فضلًا عن توسيع التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وتحرص الدولة المصرية على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة، وتشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها داخل القارة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا 12 مليار دولار، فيما تخطى حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية 10 مليارات دولار، في إطار دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات الإقليمية.