أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تحقيق طفرة قياسية في إنتاج البيض في مصر خلال العام الجاري، بعدما ارتفع الإنتاج السنوي إلى ما بين 16 و16.5 مليار بيضة، بمعدل يصل إلى 44 مليون بيضة يوميًا، بما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% وتوفير فائض للتصنيع والتصدير.

إنتاج البيض في مصر يحقق الاكتفاء الذاتي

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن التوسع في إنتاج البيض في مصر أتاح توفير احتياجات السوق المحلية بالكامل، مع وجود فائض يمكن الاستفادة منه في صناعات غذائية متعددة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن طرح منتجات البيض المبستر والمجفف يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من فائض الإنتاج، والمساهمة في ضبط حركة الأسعار، إلى جانب دعم استدامة صناعة الدواجن باعتبارها أحد القطاعات المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.

إنتاج البيض في مصر يتجه للتصنيع

وأشار سليمان إلى أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع كبار منتجي ومصنعي البيض وشعبة بيض المائدة، بهدف وضع آليات تعاقدية مستدامة لتحويل جزء من فائض إنتاج البيض في مصر إلى منتجات مصنعة، وعلى رأسها البيض المبستر والبيض المجفف «بودرة»، اللذان يتميزان بفترات صلاحية أطول.

ولن تقتصر الاستفادة من البيض المبستر على الفنادق والمخابز والمصانع الغذائية، حيث تستهدف الوزارة أيضًا طرحه للمستهلكين في عبوات منزلية صغيرة تضم 3 أو 5 بيضات، بما يسهل استخدامه في الطهي وإعداد المخبوزات.

كما يمثل البيض المجفف خيارًا عمليًا للاستفادة من الفائض وتقليل معدلات الفاقد، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في مجال تصنيع منتجات البيض.

إنتاج البيض في مصر يفتح أسواقًا جديدة

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن التوسع في تصنيع منتجات البيض يفتح آفاقًا تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية، فضلًا عن المساهمة في توفير العملة الأجنبية من خلال تقليل الحاجة إلى استيراد بودرة البيض.

وتستهدف الدولة من خلال هذه الخطوة تحقيق قيمة مضافة للإنتاج المحلي، بدلًا من اقتصار الاستفادة من البيض على صورته التقليدية، بما يدعم المنتجين ويعزز تنافسية صناعة الدواجن المصرية.

إنتاج البيض في مصر يدعم صناعة الدواجن

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الزراعة دعم استثمارات قطاع الدواجن في مصر، والتي تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه وتوفر نحو 3.5 مليون فرصة عمل، من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات.

وتتضمن جهود الدعم توفير قروض ميسرة للمربين بهدف تطوير المزارع ورفع كفاءتها وتطبيق معايير الأمان الحيوي، إلى جانب العمل على تحويل منافذ بيع الطيور الحية إلى منافذ حديثة لبيع الطيور المبردة والمجمدة، بما يرفع مستوى جودة المنتجات ويدعم استدامة القطاع.