أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم صادرات الأدوية أصبح أولوية وطنية تستلزم تحركًا سريعًا على أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات المعنية.
وشدد عوف، على أن تشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة محورية لمعالجة التحديات المتراكمة التي تواجه الصناعة، وتسريع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق الإفريقية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية معنية، وعدد من كبرى شركات ومصانع الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية.
وقال عوف في تصريحاته خلال الاجتماع، أن "السوق الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية لصادرات الدواء المصري، لكنها ما زالت تواجه العديد من المعوقات الإجرائية والتنظيمية، بدءًا من تأخيرات في الشحن، وفرض رسوم غير مستحقة، وصولًا إلى قيود على تسجيل بعض المستحضرات عالية الطلب، وهذا الاجتماع يأتي كخطوة مهمة لتجميع الأطراف، وتوحيد الرؤية نحو حلول عملية."
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن من أبرز التحديات التي طُرحت خلال الاجتماع:
1.اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية على الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل التصدير، وهو ما يؤدي إلى تعطيلات في الشحن وزيادة التكاليف.
2.استمرار فرض رسوم الدمغة الطبية على الصادرات، رغم وجود نصوص قانونية صريحة بالإعفاء.
3.عدم تسجيل مستحضرات بيطرية ذات طلب مرتفع إفريقيًا رغم أن تسجيلها محليًا من شأنه فتح أسواق جديدة للشركات المصرية.
4.تأخر إصدار الموافقات التصديرية من بعض الجهات غير الحاضرة للاجتماع، ما أضاع فرصًا تصديرية واعدة.
وأشاد عوف بأداء عدد من الجهات الداعمة للصادرات، مثل:
الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتسهيلها إجراءات تصدير المكملات الغذائية.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لدورها الفعال في حل مشكلات توثيق العقود.
إدارة الموافقات التصديرية، لسرعة الاستجابة في إصدار التصاريح خلال يوم عمل.
واستعرض الاجتماع عددًا من التوصيات التي تمثل خارطة طريق قابلة للتنفيذ، أبرزها:
1.اعتماد الفاتورة المبدئية "Proforma Invoice" كمرجعية للاستعلام الأمني بالتوازي مع التصنيع، لتقليل مدد الإجراءات.
2.حوكمة تسعير مستحضرات التصدير بالدولار وفقًا لأسعار السوق المستهدفة.
3.تقديم حوافز للشركات الأعلى تصديرًا، ومنها إعفاءات من رسوم الدمغة.
4.تيسير التعاقدات بغرض التصنيع للتصدير والسماح باستخدام مواد خام مستوردة لمستحضرات مُسجلة محليًا، دون التسويق داخل السوق المصري.
وأكد عوف أن استمرار التنسيق بين الحكومة وممثلي الصناعة هو الضمانة الأساسية لزيادة صادرات قطاع الدواء، موضحا أن "الفرصة الإفريقية ما زالت قائمة، ولكن لا بد من التحرك المنظم والسريع. إذا أردنا أن ننافس، علينا أن نُهيّئ بيئة داعمة، وأن نمنح الشركات المصرية الأدوات الحقيقية للنجاح."