يتوقع خبراء صناعة الأغذية نمو سوق السكر في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.19% خلال الفترة من 2025 حتى 2030، ليصل حجم السوق إلى نحو 6.354 مليار دولار بحلول 2030، مقارنةً بـ 5.431 مليار دولار في 2025، ويعكس هذا النمو استمرار الطلب المحلي على السكر مدفوعًا بالنمو السكاني وتوسع الصناعات الغذائية، إلى جانب سياسات الحكومة الداعمة للإنتاج المحلي.

أماكن إنتاج قصب السكر 

تتمحور السيطرة على السوق المصري حول إنتاج قصب السكر وبنجر السكر، حيث يتركز إنتاج القصب في صعيد مصر بنسبة 77% من إجمالي المساحة المزروعة، بينما يسهم وسط مصر بنسبة 15%، ودلتا النيل بنسبة 8%. وفي الوقت نفسه، تشجع السياسات الحكومية على زراعة بنجر السكر لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا مع زيادة الأسعار العالمية للسكر.

شهدت أسعار شراء بنجر السكر ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع السعر من 700 جنيه للطن في 2022 إلى 1200 جنيه في 2024، نتيجة زيادة الطلب من قطاع الحلويات والمصانع الغذائية، ما دفع المزارعين نحو زيادة زراعة البنجر. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 3.18 مليون طن متري خلال الموسم التسويقي 2025/2026، موزعة بين 2.47 مليون طن من بنجر السكر و0.71 مليون طن من قصب السكر، بما يغطي نحو 82.5% من الاستهلاك المحلي، مع استيراد مليون طن فقط لتلبية الطلب الكامل.

توسعة الاكتفاء الذاتي من السكر 

تؤكد الحكومة المصرية من خلال سلسلة من السياسات والإجراءات التوسعية أن الاكتفاء الذاتي في السكر هدف استراتيجي. من بين هذه الإجراءات رفع أسعار شراء البنجر، تشجيع زراعته في الأراضي المستصلحة باستخدام أساليب الري الموفرة للمياه، وحظر تصدير السكر مؤقتًا لضمان توافره محليًا. كما تعمل وزارة التموين على إضافة حصص إضافية من السكر لبطاقات الدعم، لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين، بينما تضمن الهيئة العامة للسلع التموينية استيراد شحنات من السكر الخام لتغطية أي نقص محتمل.

ومن الجانب الصحي، أعادت الهيئة القومية لسلامة الأغذية تقييم لوائح وضع ملصقات السكر، وأطلقت حملات توعية عامة حول السمنة والسكري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الأمن الغذائي والتحول نحو زراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مثل بنجر السكر.

 كيف يؤثر التدخل الحكومي على سلوك السوق

توضح هذه السياسات كيف يؤثر التدخل الحكومي على سلوك السوق، من خلال حماية دخل المزارعين، دعم الأسعار المحلية، زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يعزز من استقرار السوق ويخلق بيئة أكثر مرونة وقدرة على الصمود في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

في ظل هذه التحولات، يبدو أن سوق السكر المصري يتجه نحو مرحلة من الاستقرار والنمو المستدام، مدعومًا بسياسات حكومية واضحة، واستثمارات في زراعة البنجر، وتوسع الإنتاج المحلي، مع مواصلة مراقبة الطلب والاستهلاك لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.