أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، ما أسهم في استمرار انخفاض مديونية أجهزة الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتزامن ذلك مع تراجع قوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية وتحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، فضلًا عن تراجع تكلفة وعائد السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بالعام الماضي.

الرد على تقارير غير مهنية حول الدين

وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول ملف الدين بأنه غير مهني وغير دقيق، وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين غير المتخصصين. وأوضح أن التقرير اعتمد على اجتزاء المعلومات من خلال التركيز على حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية دون الإشارة إلى الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها، أو إلى باقي أنواع المديونية، خاصة الخارجية، بما يوحي بارتفاع الدين بشكل غير حقيقي.

تحذير من نشر معلومات مغلوطة

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الوزارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تعرض الأرقام بصورة غير دقيقة أو مهنية، وتسهم في خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية، بما قد يثير البلبلة ويؤثر سلبًا على الرأي العام.

نمو الإيرادات وتحقيق فائض أولي قوي

أوضح المرصد الإعلامي أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تجاوزت 30%، متفوقة على معدل نمو المصروفات، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأسهم ذلك في تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% خلال الفترة المقارنة، واستقرار عجز الموازنة عند 4.1%، مع توقع تحسن الأداء خلال النصف الثاني من العام في ضوء قوة النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة وتحسن الصادرات السلعية والخدمية.