أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الاستباقية منذ اندلاع الحرب، والتي أسهمت في تحقيق الدولة المصرية لمستهدفاتها الاقتصادية، سواء على مستوى الموازنة العامة أو ترشيد الإنفاق أو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الطاقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، والذي يشمل طرح عدد من الشركات في البورصة، من بينها أربع شركات تابعة لقطاع البترول، مثل شركة الحفر البحرية و"إنبي"، في خطوة تستهدف زيادة رؤوس الأموال وتعظيم العائد، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح عن النتائج المالية من أرباح وخسائر.
وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، من بينها زيادة الأجور والمعاشات، والاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%، مع تخصيص 12% من الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من أولويات الدولة.
كما تطرق إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن هناك مبالغ يتم توجيهها لتغطية مساهمات القطاع الخاص ضمن المنظومة، مؤكدًا أهمية هذا التطوير في دعم كفاءة الخدمات الصحية.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الوقود، خاصة خلال فصل الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.