أعلن صندوق النقد الدولي رسميًا اليوم عن موافقته على المراجعتين الرئيسيتين لبرنامج التمويل المصري البالغ 8 مليارات دولار، في خطوة رحبت بها أسواق المال المحلية والدولية، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح البيان أن الصندوق سيعقد اجتماعًا في يناير المقبل للموافقة على صرف المراجعتين، ما سيؤدي إلى تدفق نحو 2.5 مليار دولار إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى 274 مليون دولار من الشريحة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مع تقديم جزء كبير من التمويل مقدمًا لتوفير هامش أمان سيولة نقدية بالعملات الأجنبية مع بداية 2026.

مؤشرات الاقتصاد المصري

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في 2024-2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، ووصل نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 5.3%.

تحسن مؤشرات الحساب الجاري بدعم قوة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع عائدات السياحة ونمو الصادرات غير النفطية.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار، وزيادة حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة المصرية إلى نحو 30 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار السياسة المالية.