أصدر تقرير «الشال» قراءة تحليلية لبيان الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، والذي كشف عن تسجيل المصروفات الفعلية نحو 23.113 مليار دينار، بفائض يقارب 1.442 مليار دينار مقارنة بما ورد في الموازنة العامة البالغ 24.555 مليار دينار.

أما الإيرادات الفعلية فقد بلغت 22.057 مليار دينار، بزيادة تُقدر بـ3.138 مليارات دينار عن التقديرات المدرجة في الموازنة والبالغة 18.919 ملياراً، ما ساهم في تقليص العجز المتوقع من 5.636 مليارات دينار إلى عجز فعلي عند حدود 1.056 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن الوفر في المصروفات يُحسب لوزارة المالية لدوره في تقليص العجز، بينما تُعزى الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة التطورات الجيوسياسية، وهو عامل خارج عن السيطرة المباشرة للإدارة المالية.

وبيّن «الشال» أن الكويت سجلت عجزاً فعلياً في تسع من السنوات المالية العشر الماضية، مقابل تحقيق فائض في سنة واحدة فقط، كان معظمه نتيجة ظروف استثنائية، ليبلغ صافي العجز التراكمي خلال الفترة 2015/2016 – 2024/2025 نحو 28.98 مليار دينار.

كما أظهر التقرير أن هيكل الإنفاق يتجه نحو مزيد من الجمود، إذ توزع إنفاق السنة المالية المنتهية على 80.7% للرواتب والأجور والدعوم، و8.3% للمصروفات الرأسمالية، و10.9% لمصروفات أخرى، ما يشير إلى شبه انعدام مرونة التحكم في النفقات وضعف أثرها في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وفي جانب الإيرادات، أوضح «الشال» أن بيانات الحسابات الختامية خلال العقد الأخير تؤكد اعتماد العجز والفائض بدرجة شبه كاملة على أسعار وإنتاج النفط، وهما عاملان خارج نطاق قدرة الإدارة العامة على ضبطهما.

وخلص التقرير إلى أن أرقام الحساب الختامي لا تحمل جديداً يُذكر سوى تكرار التأكيد على استمرار الحديث عن الإصلاح، في حين تظل الجهود الفعلية محدودة ولا تدعمها مؤشرات الواقع أو دروس السنوات الماضية.