واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والتعديات، مع اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على التخطيط العمراني وضمان الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة في المدن الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

وأصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بإزالة مخالفات بناء أُقيمت دون تراخيص داخل نطاق جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وشملت القرارات إزالة مبنى بمنطقة الضبعة يضم 4 محال بسقف خرساني، أُقيم دون الحصول على التراخيص المطلوبة، إلى جانب إزالة سور مقام على مساحة تقترب من فدان بمنطقة غرب مشروع الضبعة بالمخالفة للاشتراطات.

كما تضمنت القرارات إزالة محال أُنشئت بمنطقة فوكة – قبلي الطريق الساحلي، فضلًا عن إزالة مخالفة بمنطقة الجفيرة – بحري الطريق الساحلي، تمثلت في إقامة سور خشبي وتنفيذ سملات للسور على مساحة تقارب 1000 متر مربع، مع تنفيذ سملات خرسانية داخل قطعة الأرض تمهيدًا لإقامة مبانٍ دون ترخيص.

حملات مستمرة في المدن الجديدة

وفي السياق نفسه، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة مدن حدائق أكتوبر و6 أكتوبر وأخميم الجديدة وبدر، للتعامل مع المخالفات والإشغالات والتعديات، إلى جانب التأكد من الالتزام بشروط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي.

وفي حدائق أكتوبر، أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال تشوين مواد بناء تمهيدًا لإقامة دور مخالف بمنطقة حدائق الياسمين «ابني بيتك 4»، مع تنفيذ إزالات فورية لعدد من المخالفات الخاصة بالردود الخلفية والجانبية في مناطق حدائق الياسمين وزهرة أكتوبر.

أما في مدينة 6 أكتوبر، فواصل الجهاز حملاته بالقطاع الجنوبي لمواجهة بؤر فرز المخلفات والإشغالات والتعديات. وتم التحفظ على سيارات تستخدم في فرز المخلفات وأخرى لبيع المشروبات بالمخالفة، إلى جانب رفع المفروزات من إحدى البؤر بميدان ماجدة وإزالة إشغالات بميدان الحصري.

متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي

وفي أخميم الجديدة، ركزت الحملات على مراجعة وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من شغلها فعليًا من جانب المستفيدين، وعدم بيعها أو تأجيرها بالمخالفة للقواعد، فضلًا عن التأكد من عدم تغيير النشاط المخصص للوحدات.

وشهدت مدينة بدر حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمول الواقع بمنطقة النرجس بالحي الخامس، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري وتنظيم حركة المواطنين ومنع استغلال المساحات العامة وممرات الحركة بصورة مخالفة.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العمراني وصون حقوق الدولة والمواطنين.