أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لمدة عام، اعتبارًا من 14 أغسطس 2026، في خطوة تأتي بالتزامن مع توجه الدولة لتسريع خطط التنمية والاستثمار بالمنطقة.
ويأتي القرار بعد تولي محمد أحمد إبراهيم منصب نائب رئيس الهيئة منذ أبريل 2026، حيث شارك خلال الفترة الماضية في عدد من ملفات التطوير والتنمية والاستثمار، إلى جانب تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية ومتابعة خطط التنمية الصناعية والاستثمارية.
ويمتلك رئيس الهيئة الجديد خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة والاستثمار والعمل الحكومي، من خلال مسيرة مهنية شملت عددًا من المواقع داخل جهاز التمثيل التجاري ووزارة التجارة والصناعة.
وبدأ إبراهيم مسيرته بالبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث شارك في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، قبل انتقاله إلى المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في لندن، ثم توليه عددًا من المناصب القيادية بوزارة التجارة والصناعة، من بينها مدير مكتب الوزير.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2025، تولى رئاسة المكتب التجاري بالسفارة المصرية في طوكيو، حيث ركز على جذب الاستثمارات اليابانية إلى القطاعات الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.
وفي يونيو 2025، تولى منصب مدير المكتب الفني بجهاز التمثيل التجاري المصري، قبل انتقاله إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي نائبًا لرئيسها في أبريل 2026.
ويحمل محمد أحمد إبراهيم درجة الماجستير في اقتصاد الأعمال الدولية من City University London، وماجستير mba إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب بكالوريوس التجارة الخارجية الدولية من جامعة حلوان.
مرحلة جديدة لتنمية المثلث الذهبي
ويأتي تعيين رئيس الهيئة في مرحلة تستهدف فيها الدولة تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة، وتسريع مشروعات البنية الأساسية والتنمية، إلى جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات ذات قيمة مضافة.
وتعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على الاستفادة من الموارد التعدينية والمقومات الصناعية واللوجستية والطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة للثروات المعدنية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
كما تستهدف الخطط تطوير مناطق صناعية متكاملة، وتعزيز الربط مع موانئ البحر الأحمر، وجذب صناعات تحويلية وتصديرية واستثمارات في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.
وتراهن الدولة على الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقربها من مصادر الخامات والموانئ ومحاور النقل، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في صعيد مصر.
