شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات وحماية المواطنين.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2450 كيلوجرامًا من مادة الصودا الكاوية «قشور» بتركيز 98-99% داخل مخزن غير مرخص، مخصص لتداول منتجات ومواد تستخدم في تخليل الزيتون والمخللات.

ضبط صودا كاوية ومخالفات في تواريخ الإنتاج

وكشفت الحملة أن المادة المضبوطة لم تكن مدونًا عليها ما يفيد صلاحيتها للاستخدام الغذائي، بما يحظر تداولها لهذا الغرض، فضلًا عن وجود مخالفات تتعلق بالتلاعب في تاريخ الإنتاج، حيث تم تدوين تاريخ 8/2027 بمد فترة الصلاحية إلى عام لاحق لم يحن موعده، إلى جانب عدم وجود فواتير ومستندات تثبت مصدر المضبوطات.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

ضبط مصنع مخللات غير مرخص والتحفظ على 1600 عبوة

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة وتصنيع المخللات، حيث تم التحفظ على نحو 1600 عبوة مخلل مختلفة الأصناف والأحجام، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار الحملات الرقابية، تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي، و3 محاضر أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار بأحد محال البقالة الحرة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود شهادات صحية.

حملات موسعة لمتابعة الأسعار وجودة السلع

وشملت أعمال الرقابة المرور على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان، إلى جانب التفتيش على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم.

كما تابعت الحملات مستودعات البوتاجاز وتوزيع أسطوانات الغاز، للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية، فضلًا عن المرور على محطات الوقود ومراجعة التراخيص والسجلات، وإجراء عمليات الجرد ومتابعة حركة توزيع المواد البترولية وضبط الأسعار.

وامتدت الحملات إلى محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، إلى جانب المرور على الأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تضر بالمستهلكين.