تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء، بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب القدرات الجديدة.

وخلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ناقش الوزير مع وفد شركة «سكاتك»، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، آخر تطورات تشغيل محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بمنطقة نجع حمادي، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 1000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بالمشروع بسعة 200 ميجاوات ساعة.

وتناول الاجتماع إجراءات تشغيل المرحلة الثانية من محطة «أوبليسك» بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم الانتهاء من ربطها بالشبكة خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، وذلك بعد دخول المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات إلى الخدمة وربطها بالشبكة مطلع العام الجاري.

كما استعرض الدكتور محمود عصمت موقف تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تنفذها الشركة بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات ساعة، والمقرر تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.

وشملت المتابعة مشروع محطة طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، فضلًا عن عدد من مشروعات تخزين الطاقة في المنيا والإسكندرية وقنا.

التوسع في بطاريات تخزين الطاقة

ووجه وزير الكهرباء بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على مواعيد التشغيل والربط بالشبكة.

وأكد أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة خلال فترات الذروة وارتفاع الأحمال، بما يدعم استقرار الشبكة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مشيدًا بالتعاون مع شركة «سكاتك» وخبرتها في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين.

وتواصل الوزارة بالتوازي تنفيذ خطة لتحديث وتقوية الشبكة الموحدة ورفع قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، مع العمل على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بما يدعم توجه الدولة نحو تأمين التغذية الكهربائية وتحقيق استدامة الطاقة.