تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن توجهات الدولة لتحديث آليات تقديم الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويمنح المواطنين المستحقين مساحة أكبر من الحرية في اختيار احتياجاتهم وفقًا لظروف كل أسرة.

توسيع قائمة السلع المتاحة

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية أبرز محاور العمل في المنظومة الجديدة، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع كفاءة الدعم وتطوير آليات وصوله إلى مستحقيه، وليس خفض قيمته.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستشهد توسيع قائمة السلع المتاحة أمام الأسر المستحقة، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن وغيرها.

حرية أكبر في اختيار الاحتياجات

وأوضح وزير التموين أن تطوير آلية الدعم يستهدف التعامل مع بعض التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب.

وأضاف أن النظام الجديد يمنح المواطن قيمة فعلية للسلع المقررة له، بما يتيح له حرية أكبر في اختيار المنتجات التي يحتاج إليها وفق أولوياته واحتياجات أسرته.

خطة لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة

كما ناقش الاجتماع ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بمنظومة الدعم النقدي السلعي، وشرح أهدافها وآليات عملها للمواطنين، إلى جانب الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها وتوضيح المزايا المنتظرة من تطبيقها.

وأكدت الحكومة أهمية التواصل الواضح مع المواطنين خلال مراحل تطوير المنظومة، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة بشأن آلية الدعم الجديدة والفوائد التي تستهدف تحقيقها للأسر المستحقة.