عرضت قضايا الأمن الغذائي على طاولة اجتماع مجموعة العشرين، كونه لم يعد مجرد قضية تنموية، بل أصبح عنصراً أساسياً في استقرار الدول وسلامة المجتمعات، وركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الأعضاء أن مجموعة العشرين تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، نظراً لما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية ومناخية متشابكة، حيث أن أبرز هذه التحديات يتمثل في التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والمحاصيل الأساسية، وسط تحذيرات أممية من أن مئات الملايين قد يواجهون خطر الجوع بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة.
استمرار الصراعات الدولية والأزمات الاقتصادية أسهم بدوره في تفاقم أزمة الغذاء، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية التي رفعت أسعار الغذاء عالمياً وزادت معدلات التضخم، مما صعّب وصول الدول النامية والفقيرة إلى احتياجاتها الأساسية بالإضافة إلى الأزمات الصحية مثل جائحة كورونا كشفت عن هشاشة النظم الغذائية العالمية بعد تعطل سلاسل التوريد والإمدادات الغذائية، وهو ما أبرز الحاجة إلى بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة.