بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وباكستان، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الاستثمار وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية، مع التركيز على قطاعات صناعية وتكنولوجية واعدة.

استثمارات باكستانية جديدة في قطاعات صناعية مهمة

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتناول اللقاء إمكانية ضخ استثمارات باكستانية جديدة في عدد من القطاعات، أبرزها الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبطاريات الكهربائية، والدراجات الكهربائية، والهواتف المحمولة، بما يعزز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

استثمارات باكستانية تستفيد من السوق المصرية

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية والتقارب السياسي بين مصر وباكستان لدفع التعاون الاستثماري إلى مستويات أكبر، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الباكستانيين وتذليل أي تحديات تواجه أعمالهم في مصر.
وأوضح أن الشركات المصرية لديها اهتمام بعقد شراكات مع الجانب الباكستاني في المجالات التي تتميز فيها باكستان بخبرات تقنية، خاصة الصناعات النسيجية ووسائل النقل والبطاريات الكهربائية.

استثمارات باكستانية تتوسع في التكنولوجيا والصناعة

من جانبه، أكد السفير عامر شوكت أن الاستثمارات الباكستانية الموجودة في مصر خلال السنوات الماضية تسعى إلى التوسع، مع وجود اهتمام بضخ استثمارات جديدة في قطاعي النسيج والهواتف المحمولة.
وأشار إلى رغبة الجانب الباكستاني في نقل سلسلة إنتاج الدراجات الكهربائية بشكل متكامل إلى مصر، بداية من تصنيع البطاريات وهياكل الدراجات، وصولًا إلى برمجيات التشغيل وإعادة تدوير البطاريات.

منتدى أعمال لتعزيز الشراكات بين مصر وباكستان

واتفق الجانبان على تنظيم منتدى يجمع ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، بهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة، ومناقشة متطلبات الشركات، ودعم إقامة شراكات جديدة، خاصة بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
كما أعرب السفير الباكستاني عن اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات السياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية والاستثمار الزراعي، مؤكدًا أن التطورات التي شهدتها مصر في هذه القطاعات تمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي البلدين إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة والاستفادة من موقع مصر كبوابة للسوق الأفريقية، خاصة مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تفتح فرصًا واسعة أمام الشركات للاستفادة من الأسواق المختلفة.