يعد موضع إصابات العمل من أكثر القضايا العُمالية  الشائكة لما تحمله من أبعاد إنسانية كذلك تتطلب حسابات معقدة وكبيرة لتأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي و علاقتها المباشرة باستقرار الاسرة و دخل العامل وحماية أسرته من المخاطر المفاجئة فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم حسب التعويض عن إصابة العمل في مصر؟ وخلال التقرير التلي يسلط اجري انيوز الضوء على هذه القضية وكيفية التعامل معها .  
وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد واضحة لضمان حقوق العمال المتضررين وتأمين أسرهم في حالة العجز أو الوفاة.

أولًا: إصابات العجز الكلي الدائم أو الوفاة

يستحق المصاب معاش شهري يعادل 80% من أجر التسوية الأخير، وهو متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه قبل وقوع الإصابة.
وفي حال وفاة العامل
، تنتقل هذه الحقوق إلى أسرته، بما يضمن استمرار مصدر دخل ثابت.

ثانيا: العجز الجزئي الدائم

إذا قررت اللجان الطبية أن الإصابة تسببت في عجز جزئي دائم، يتم احتساب التعويض بنسبة تعادل مقدار العجز من قيمة المعاش المستحق في حالة العجز الكلي.
ومثال على ذلك ، عامل ثبتت له نسبة عجز 25%، يحصل على ربع قيمة معاش العجز الكامل.

ثالثا: العجز المؤقت

في الحالات التي يضطر فيها العامل للتوقف عن العمل مؤقتا بسبب إصابته، يحق له الحصول على بدل إصابة يعادل 75% من أجره اليومي.
ويستمر صرف هذا البدل طوال فترة العلاج وحتى يثبت شفاؤه أو تستقر حالته الصحية.
وبجانب التعويضات النقدية، يلتزم صاحب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية بتحمل جميع تكاليف العلاج والرعاية الطبية اللازمة منذ لحظة وقوع الإصابة
وحتى الشفاء، دون تحميل العامل أي أعباء مالية.

جدير بالذكر أن هذه المنظومة تعكس توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الفئات العاملة، وتؤكد أن التعويض عن إصابة العمل في مصر ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو نظام متكامل يوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويضمن صون حقوق العمال وأسرهم في مواجهة الظروف الطارئة.