تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية والتدريبية لضبط منظومة مبيدات الآفات الزراعية، من خلال منع تداول المركبات المحظورة وغير المسجلة، ومواجهة الرش العشوائي والتهريب، إلى جانب تأهيل آلاف المطبقين وتقنين أوضاع محال بيع المبيدات، بهدف حماية الصحة العامة والبيئة ودعم جودة الصادرات الزراعية.

مبيدات الآفات الزراعية.. رقابة على التداول والتطبيق

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات وبالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، تكثيف جهودها للسيطرة على منظومة مبيدات الآفات الزراعية بداية من التداول وحتى الاستخدام في الحقول.

وتستهدف الحملات منع استخدام أي مركبات محظورة أو غير مسجلة، إلى جانب مواجهة الرش العشوائي وغير الآمن، وتقنين أوضاع محال بيع المبيدات وملاحقة ظواهر الغش والتهريب.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، استمرار التوسع في برامج التدريب والتأهيل للمختصين، بما يضمن التعامل الآمن مع المبيدات والآفات، إلى جانب تدريب مديري المحال والعاملين في مجال مكافحة آفات المخازن والإسعافات الأولية لحالات التسمم.

تأهيل 36 ألف مطبق مبيدات ومنع الرش دون شهادة

ونجحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في تأهيل وتدريب نحو 36 ألف مطبق مبيدات معتمد في مختلف المحافظات، بهدف توفير كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع الآفات بصورة صحيحة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في الريف.

وتشدد المنظومة على منع غير المؤهلين من ممارسة أعمال رش المبيدات، وتجريم الرش دون الحصول على شهادة مزاولة مهنة رسمية، بما يضمن الاستخدام الآمن للمبيدات وتقليل مخاطر المتبقيات في المحاصيل.

وتستهدف هذه الإجراءات حماية صحة المواطنين والبيئة من آثار الاستخدام الخاطئ أو العشوائي، فضلًا عن دعم إنتاج محاصيل مطابقة لمتطلبات الأسواق المحلية والتصديرية.

تدريب مديري محال المبيدات على القواعد الجديدة

وامتدت برامج التدريب إلى العاملين في منافذ تداول مبيدات الآفات الزراعية، حيث جرى تدريب 57 مديرًا مسؤولًا عن منافذ بيع المبيدات بالتعاون مع جامعتي المنصورة ودمنهور ومعهد بحوث وقاية النباتات.

ويستهدف البرنامج رفع كفاءة المسؤولين عن منافذ البيع والتأكد من التزام المحال بالقواعد والمعايير القانونية المنظمة لتداول المبيدات، بما يحد من فرص تداول المنتجات غير المطابقة.

كما نفذت اللجنة برنامجًا متخصصًا في الإسكندرية لمكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي، بمشاركة 38 متدربًا، بهدف رفع كفاءة العاملين في حماية المخزون الاستراتيجي من الآفات.

وشملت الجهود كذلك تنفيذ برنامج تأهيلي للأطباء والمسعفين لتحديث بروتوكولات التعامل والعلاج الفوري مع حالات التعرض والتسمم بالمبيدات.

عينات دورية من الموانئ والمصانع ومنافذ البيع

وفي الجانب الرقابي، يواصل المعمل المركزي للمبيدات سحب عينات دورية من الموانئ والمصانع والمخازن ومنافذ البيع، وإخضاعها للتحليل للتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المسجلة.

وتشمل عمليات الفحص التحقق من البيانات المرتبطة بالمبيدات وفترة قياس السمية وجودة العبوات، بما يساعد على منع تداول المنتجات المخالفة أو غير المطابقة للاشتراطات.

«فاتورة الشراء» شرط مهم لحماية المزارعين

وشددت الحملات التفتيشية على إلزام محال بيع مبيدات الآفات الزراعية بإصدار فاتورة شراء رسمية للمزارعين، تتضمن البيانات الكاملة الخاصة بالمبيد ومصدر إنتاجه أو استيراده.

كما تلتزم المحال المرخصة بوضع لوحات «شارة» على واجهاتها، تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة، بما يسهل على المزارعين التمييز بين المنافذ المرخصة وغيرها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة تستهدف إحكام الرقابة على سوق المبيدات، والحد من الغش والتهريب والاستخدام غير الآمن، بما ينعكس على سلامة المنتجات الزراعية وجودتها، ويدعم قدرة المحاصيل المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.