أ
أ
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، خاصة بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، بما يسمح بتسجيل بيانات العداد باسم صاحب الوحدة والتعامل معه ضمن منظومة التعاقد القانونية مع شركة توزيع الكهرباء.
ويتم تحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد استيفاء المستندات المطلوبة وإثبات الموقف القانوني للعقار، حيث تنتقل بيانات العداد من الرقم الكودي إلى بيانات المشترك، مع إمكانية استمرار استخدام العداد مسبق الدفع وفق النظام المطبق.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
يتعين على المواطن تجهيز عدد من المستندات لتقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة، ومن أبرزها:
بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.
مستند يثبت ملكية الوحدة أو حق الانتفاع بها.
عقد تركيب العداد الكودي.
مستند رسمي يوضح الموقف القانوني للعقار.
مستندات التصالح وتقنين الأوضاع، بحسب الحالة، مثل جواب التصالح أو النماذج الرسمية المعتمدة.
إيصال شحن حديث للعداد الكودي، ويفضل إرفاق أي مستندات أو بيانات متعلقة بالتعاقد السابق لتسهيل مراجعة الطلب.
وتختلف المستندات والإجراءات التفصيلية بحسب حالة العقار والوحدة وشركة توزيع الكهرباء المختصة، لذلك يجب التأكد من المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ إجراءات التحويل بتجهيز المستندات التي تثبت هوية صاحب الوحدة وملكيته أو حقه في الانتفاع بها، إلى جانب ما يثبت قانونية موقف العقار.
بعد ذلك، يتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لتقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
وتقوم الشركة بمراجعة الأوراق وبيانات الوحدة والتأكد من استيفاء الشروط والموقف القانوني للعقار، ثم استكمال إجراءات تسجيل العداد باسم المشترك.
هل يتم تغيير العداد عند تحويله من كودي إلى قانوني؟
لا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تغيير جهاز العداد نفسه، إذ يمكن أن يقتصر الإجراء على تعديل بيانات المشترك وتسجيل العداد بصورة قانونية في قاعدة بيانات شركة الكهرباء، مع استمرار استخدام العداد مسبق الدفع وفق الإجراءات المعمول بها.
هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
وفقًا للمعلومات الواردة في النص، فإن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا يتطلب سداد رسوم إضافية لمجرد تعديل بيانات العداد في الحالات المستوفية للشروط، كما لا يستلزم بالضرورة استبدال جهاز العداد القائم.
ويأتي تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في إطار إجراءات تقنين أوضاع العقارات وتنظيم استهلاك الكهرباء، بما يتيح تسجيل بيانات المشترك بصورة رسمية بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
