أ
أ
تسيطر حالة من الترقب والقلق على الشارع المصري بشأن مستقبل أسعار الأجهزة الكهربائية، تغذيها شائعات على منصات التواصل الاجتماعي حول موجات غلاء جديدة مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة تزامناً مع "موسم تجهيز العرائس" الذي ينشط بقوة خلال عيد الفطر وما بعده.
أسباب الزيادة الأخيرة ونسبتها الحقيقية
أكد المهندس جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن السوق شهد بالفعل تحركات سعرية تراوحت بين 5% إلى 10%. وأرجع هذه الزيادة إلى تأثر السوق المصري بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى:ارتفاع تكاليف الشحن: زيادة رسوم "النولون" بعد تأثر حركة الملاحة في باب المندب.
قفزة في التأمين: ارتفاع رسوم التأمين على السفن بنسبة تجاوزت 60%.
تحوط المصنعين: احتساب التكاليف المستقبلية للطاقة والمحروقات ضمن أسعار السلع الحالية للحفاظ على رأس المال التشغيلي.
تحليل سلوك السوق: بين "البيع العادل" و"الزيادة التعسفية"
أوضح زكريا أن أي زيادة تتجاوز نسبة الـ 10% تعتبر "غير منطقية وتعسفاً" من قبل الموردين أو المصنعين، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة بدأ العمل بها فعلياً منذ مطلع مارس الجاري لتتزامن مع مناسبات عيد الأم وعيد الفطر.وكشف عن انقسام التجار إلى مدرستين:
مدرسة الالتزام: تبيع المخزون القديم بأسعاره الأصلية.
مدرسة التحوط: ترفع الأسعار استباقياً لتغطية تكلفة البضائع القادمة الأغلى ثمناً، وهو ما يؤثر على حركة السوق.
مسؤولية المستهلك وظاهرة "الأوفر برايس"
وجه رئيس الشعبة لوماً مباشراً لبعض المستهلكين، معتبراً أن "التكالب على الشراء" عند سماع شائعات الزيادة هو السبب الرئيسي في اختلال السوق وظهور ظاهرة (Overprice). وأكد أن اندفاع المواطنين لشراء أجهزة بغرض التخزين "لتجهيز الأبناء مستقبلاً" يؤدي لنتائج عكسية ترفع الأسعار على الجميع.رؤية مستقبلية ونصائح ذهبية
طمأن المهندس جورج زكريا المواطنين بأن الأسعار وصلت لمرحلة "التشبع" ولن تتحمل زيادات إضافية نظراً لضعف القدرة الشرائية، موجهاً النصائح التالية:للمستهلك: ضرورة الالتزام بمبدأ "الشراء عند الحاجة الفعلية فقط"؛ فالشراء بغرض التخزين تسبب في خسائر فادحة لمن قاموا به في عام 2023 بعد هبوط الأسعار لاحقاً.
للتاجر: الالتزام بالصدق والأمانة وعدم استغلال الظروف العالمية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطن.
