شهدت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا غير مسبوق في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت 1.75 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 1650% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 (0.1 مليار متر مكعب)، وذلك بحسب بيانات معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

أسباب الارتفاع وتأثيره على الصادرات:

تعزى هذه الزيادة الحادة إلى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوقف المؤقت لواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، وقد دفع هذا الوضع الحكومة المصرية إلى تعويض الفجوة من خلال التوسع في استيراد شحنات الغاز المسال، خاصة في ظل ذروة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف الحارة.

نتيجة للضغط الكبير على الإمدادات المحلية، توقفت صادرات مصر من الغاز المسال كليًا في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن كانت ضئيلة في نفس الفترة من العام الماضي.

جهود مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز:

بدأت وزارة البترول في أبريل 2024 استيراد الغاز لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء والحد من الانقطاعات، ومع ذلك، بدأ التوسع الحقيقي في التعاقدات مع مطلع عام 2025، بالتزامن مع استئجار أربع وحدات تغويز لتسهيل عمليات الاستيراد.

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تستورد مصر نحو 150 شحنة غاز مسال حتى صيف 2026، منها 50 شحنة مخصصة لعام 2025 وحده، وتضم قائمة أبرز الشركات المتعاقدة معها مصر: أرامكو، فيتول، ترافجورا، شل، هارتري، BGN، وسوكار.

السياق الدولي لأسعار واستهلاك الغاز:

ساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما الصراع بين إسرائيل وإيران، في رفع أسعار الغاز المسال عالميًا، قفزت الأسعار إلى أكثر من 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو، قبل أن تتراجع مع انحسار المخاوف بشأن مضيق هرمز.

على الصعيد العالمي، سجل الاستهلاك العالمي للغاز انخفاضًا بنسبة 3% في الربع الثاني، مدفوعًا بتراجع الطلب السكني والتجاري. ومع ذلك، حافظ النصف الأول من العام على نمو بنسبة 4% بفضل الأداء القوي في الربع الأول، وفقًا لمعهد أكسفورد.

أما في أوروبا، فقد انخفضت الإمدادات المحلية وواردات الأنابيب من 64.4 إلى 59.2 مليار متر مكعب، لكن القارة عوضت هذه الفجوة عبر زيادة وارداتها من الغاز المسال بنسبة 30% لتصل إلى 39.5 مليار متر مكعب، مستفيدة من زيادة المعروض العالمي وتراجع الطلب الصيني.