أعلنت وزارة المالية عن أبرز أولويات إصلاحات الإيرادات العامة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 والإطار الموازني متوسط المدى، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية التي تشكل أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات.

زيادة الإيرادات الضريبية ودعم الاقتصاد

تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص
.
تسعى وزارة المالية إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 15.2% بحلول 2029/2030، مقارنة بـ12.3% في 2024/2025.

هذه الخطوة تهدف إلى الاقتراب من متوسط الأداء الضريبي في أفريقيا، الذي بلغ نحو 15.6% خلال 2021/2022.
تجري الوزارة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لتوضيح الإجراءات والسياسات المخطط تطبيقها على المدى المتوسط.

تعزيز الإيرادات غير الضريبية

تلتزم الدولة بتحويل الفوائض من جميع الجهات لضمان تحقيق حصيلة إضافية وتنميتها سنويًا، مع منع استقطاع أية إيرادات من الخزانة.
تهدف الحكومة أيضًا إلى استخدام حصيلة بيع الأصول والتخارج من الشركات والهيئات المملوكة للدولة لتقليل حجم المديونية الحكومية.
تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة لزيادة الفوائض المخصصة للخزانة العامة، مع إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.
تتضمن الإجراءات أيضًا تحصيل المستحقات المتأخرة لضمان زيادة الإيرادات العامة واستدامتها.