أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بقيادة المهندس حسن الخطيب، حزمة واسعة من الإصلاحات الهادفة إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتحديث أنظمة الفحص الجمركي، وتستهدف الإصلاحات تيسير حركة السلع عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة، وتحسين كفاءة منظومة التخليص الجمركي على مستوى الجمهورية.

وتركز الحزمة على تطوير قدرات تقييم المخاطر، ومراجعة الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي بمنظومة الجمارك، ويأتي ذلك من خلال الاعتماد على منصات إلكترونية مثل منصة «نافذة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن تنفيذ عمليات التخليص بكفاءة وشفافية.

زمن التخليص الجمركي 

وتسعى الحكومة إلى تقليص زمن التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، ومن المستهدف الانتهاء من جميع إجراءات التخليص خلال يومي عمل كحد أقصى بنهاية عام 2025، ولتحقيق هذا الهدف، صدر قرار بإلزام جميع جهات التخليص الجمركي بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، ويأتي هذا الإطار التنظيمي ضمن استراتيجية شاملة لخفض تكاليف التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد البنية التحتية، نفذت الحكومة خلال العقد الماضي برنامجًا لتطوير النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري والنقل الداخلي، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الربط بين مراكز الإنتاج والموانئ والأسواق العالمية ودعم جذب الاستثمارات، وركزت الحكومة على تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، وتعزيز التكامل مع المناطق الصناعية.

كما تم تطبيق أنظمة رقمية متقدمة بالموانئ، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الشحن العالمية، وتعد الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والمناطق الحرة جزءًا أساسيًا من استراتيجية تيسير التجارة.

خطة متكاملة لتطوير الموانئ 

وأطلقت الحكومة خطة متكاملة خلال الفترة من 2014 إلى 2025 لتطوير 33 ميناءً جافًا ومركزًا لوجستيًا، وتسهم هذه الخطة في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتسريع حركة البضائع، وتعمل المناطق الحرة كأداة استراتيجية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الصناعي من خلال حوافز ضريبية وتبسيط الإجراءات، وتستند سياسة التجارة الخارجية إلى إطار حوكمة متكامل قائم على الشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتضطلع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدور رئيسي في تنسيق السياسة التجارية والإشراف على تنفيذها، ويشمل الهيكل المؤسسي جهات متخصصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية، ويسهم هذا التكامل في تعزيز التواجد التجاري لمصر عالميًا وتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية ورفع جودة الصادرات والواردات.