عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة سير العمل في المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما تم مناقشة إجراءات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات السكنية البديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تقدم المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

في بداية الاجتماع، قدمت مي عبدالحميد عرضًا شاملاً حول الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل في إطار المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"،  حيث تم إنجاز 788 ألف وحدة سكنية من إجمالي الوحدات المخطط تنفيذها، فيما لا تزال 216 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ، بالإضافة إلى ذلك، تم طرح 36 ألف وحدة سكنية جديدة.

كما تم التطرق إلى مبادرة الإسكان الأخضر التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بيئية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تم تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن المرحلة الخامسة والسادسة من المبادرة، وأكد الاجتماع أيضًا أن وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بلغت نحو 28 ألف وحدة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

التأكيد على متابعة تنفيذ الوحدات السكنية

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالمواصفات وجودة التنفيذ لضمان تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفقًا للمواعيد المحددة وبأفضل مستوى ممكن، وتطرقت إلى ضرورة سرعة الانتهاء من الوحدات السكنية المتبقية لضمان توفير سكن آمن وملائم للمواطنين.

التمويل العقاري للمستفيدين من المبادرة

ناقش الاجتماع أيضًا حجم التمويل العقاري المقدم للمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تمويل 670 ألف مستفيد من المواطنين منخفضي الدخل بمبلغ 95 مليار جنيه من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل، بالإضافة إلى دعم نقدي بقيمة 10.4 مليار جنيه.

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، فقد بلغ حجم التمويل العقاري 4.7 مليار جنيه لـ 13.3 ألف مستفيد، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، هذه التمويلات تأتي في إطار دعم الحكومة لتعزيز الإسكان الاجتماعي وتسهيل حصول المواطنين على مسكن مناسب.

التسجيل عبر منصة مصر الرقمية

كما استعرض الاجتماع أيضًا موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، وهو الجزء المتعلق بالمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم. 

وأكدت وزيرة الإسكان أن الطلبات يتم استقبالها حتى 12 أبريل 2026، حيث شددت على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والدعم الفني للمواطنين لضمان التسجيل الصحيح والدقيق للبيانات، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

خطة الوزارة للمستقبل

اختتمت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بتوجيهها لتكثيف الجهود لضمان استكمال تنفيذ جميع الوحدات السكنية بنجاح وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد.

 وأكدت أن الوزارة تعمل على تقديم أفضل الحلول السكنية للمواطنين، مع الحرص على التوسع في المبادرات السكنية التي تخدم مختلف الفئات.