بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، خطة تطوير آليات العمل داخل الهيئة، ورفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجه الدولة للتوسع في الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث أساليب العمل داخل الهيئة بصورة مستمرة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تمتلكها مختلف مناطق الجمهورية، وتحويلها إلى مشروعات وفرص استثمارية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الرؤية المقترحة لتطوير منظومة العمل، موضحًا أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب استعراض الموقف الحالي للمشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على تلك الأراضي.

170 ألف غرفة فندقية مستهدفة خلال عامين

كما ناقش الاجتماع موقف الطاقة الفندقية التابعة للمشروعات السياحية، والتي تضم حاليًا نحو 110 آلاف غرفة فندقية، مع وجود نحو 60 ألف غرفة قيد التنفيذ من المستهدف دخولها الخدمة خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة.

وتضمن العرض كذلك خططًا لبدء تنفيذ نحو 190 ألف غرفة فندقية إضافية، بما يعزز قدرة المقاصد السياحية المصرية على استيعاب المزيد من الزائرين، ويدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مراكز سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات الخاصة باستغلال الأراضي التابعة للهيئة في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يساهم في تنويع الأنشطة والخدمات وخلق مقاصد سياحية جديدة تستقطب الاستثمارات والسائحين.

وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد رؤية متكاملة للتعامل مع أراضي وأصول الهيئة، ودراسة أفضل الاستخدامات الاستثمارية لها وفق أسس اقتصادية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة.

كما جرى بحث مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار السياحي، ويوفر فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.

تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية التابعة للهيئة، وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة أمام المستثمرين، بما يسهل إجراءات التخصيص ويسرع بدء تنفيذ المشروعات.

كما أكدت أهمية وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة الطرح وحتى التشغيل، مع قياس معدلات الإنجاز والعوائد الاقتصادية والتنموية المتحققة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الهيئة ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.

وشددت الوزيرة كذلك على أهمية إعداد المخططات التنموية وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات، بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاستثمارية.