أصدر كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تكليفات عاجلة إلى شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بضرورة التأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون أي نقصان، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل.
وشدد الوزير على التزام جميع شركات القطاع بضرورة التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين، مؤكداً أن الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء العاملين في مواقعها ومشروعاتها، مع توثيق ذلك بصورة رسمية.
كما وجه الوزير بضرورة مراجعة قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع، لضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وكلف الوزير مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، مع رفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة.
وجاءت تكليفات الوزير في أعقاب الزيارة الأخيرة إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، والتي تم خلالها عرض التحديات التي تواجه الشركة فيما يتعلق بالعمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب الوزارة حرصاً على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بقطاع البترول.
وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف المواقع، وتأكيداً على دور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.
