أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 10.5 مليار دولار نتيجة تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، مشددًا على أهمية ضمان حرية الملاحة وفقًا لقواعد القانون الدولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، عقب مباحثاتهما في القاهرة، حيث أوضح أن الجانبين أجريا مناقشات بناءة وصريحة تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

زيارة مفوضة المتوسط تؤكد قوة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ورحب عبدالعاطي بالمفوضة الأوروبية والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن زيارتها إلى القاهرة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهي الشراكة التي تُوجت بعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر 2025، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي.

تنسيق مصري أوروبي متواصل بشأن القضايا الإقليمية

وأضاف وزير الخارجية أن وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ ذلك الحين، لافتًا إلى مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع الذي جمع رئاسة الاتحاد الأوروبي في قبرص خلال أبريل الماضي لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب لقائه مع عدد من القادة الأوروبيين في مدينة إيفيان الفرنسية على هامش قمة مجموعة السبع خلال يونيو الماضي، بما يعكس استمرار التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.