أكد أحمد كجوك، وزير المالية، سعادته بالحوار المفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة، مشددًا على أهمية بناء مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، موضحا  أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال هذا الحوار المجتمعي.

وأشار الوزير إلى أن الحزم الضريبية المتتالية صممت لمعالجة تحديات المجتمع الضريبي بشكل ملموس، مع التركيز على تنفيذ الإجراءات بفعالية لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية. 

استراتيجية السياسات الضريبية 

كما لفت إلى التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتسهيل وتوحيد المعاملات الضريبية، مؤكدًا الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي.

وشدد كجوك على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يسهم في توسيع القاعدة الضريبية. 

مزايا الحزمة الثانية

وأضاف أن الحزمة الثانية توفر مزايا للشركات الملتزمة مثل:

تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة ضريبة القيمة المضافة.

السماح بالمقاصة للأرصدة الدائنة.

إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية.

خصومات فوائد القروض الخارجية للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

تحفيز الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية.

كما تشمل الحزمة:

إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر لمنع الازدواج الضريبي.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪.

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة مع إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل المعاملات.

وأكد الوزير تطوير قانون إنهاء المنازعات الضريبية واستخدام مراكز متطورة لتقديم خدمات متميزة للممولين من خلال منصة «إي.تاكس»، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.