أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة انتهت من إعداد حزمة من التسهيلات الضريبية والإجرائية قبل 31 مارس، وذلك في إطار الاستعدادات للموازنة الجديدة، بهدف دعم المستثمرين والمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هذه التسهيلات تأتي ضمن إجراءات استباقية لتعزيز استقرار الأسواق، مع توفير مخصصات مالية إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

4 أولويات رئيسية في الموازنة الجديدة

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات أساسية، تشمل:

تعزيز الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص
التبسيط والتسهيل في الإجراءات
زيادة الإيرادات العامة
دعم النمو الاقتصادي

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 27%، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية

وكشف كجوك عن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لمساندة مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بهدف توسيع الإنتاج وزيادة الاستثمارات، بما يسهم في دعم النمو وتوفير فرص العمل.

توازن مالي وتحسن في مؤشرات الاقتصاد

وأوضح أن الموازنة تحقق توازنًا ماليًا واضحًا، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية، وخفض نسبة الدين بنحو 5%، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في سياسة الاقتراض المسؤول بحيث يكون أقل من حجم السداد.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة تتضمن زيادة ملحوظة في الإنفاق على القطاعات الحيوية، حيث تم رفع مخصصات:

قطاع الصحة بنسبة 30%
قطاع التعليم بنسبة 20%

وذلك في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار في رأس المال البشري.

دعم استمرارية الإنتاج والنشاط الاقتصادي

وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في دعم العملية الإنتاجية وتسهيل بيئة الأعمال، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة، مع توفير المزيد من التيسيرات لدعم المستثمرين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.