في إطار سعي الحكومة المصرية لتحفيز النشاط الاقتصادي، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار الوزارة في التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على معالجة التحديات الضريبية والجمركية

وأوضح خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الوزارة تعمل على تنفيذ حلول عملية لتشجيع التوسع والنمو في القطاع الخاص.

نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها العام الماضي قد أثبتت نجاحها، حيث انضم نحو 120 ألف ممول للنظام الضريبي المبسط طواعية، فيما تم تقديم 660 ألف إقرار ضريبي بنحو تريليون جنيه، مع سداد ضرائب إضافية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض على مجلس النواب بعد العيد.

تطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير

أكد كجوك أن الوزارة تواصل تطوير مبادرات لتعزيز القطاعات الصناعية والسياحية والتصديرية، كما تعمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات.

وزير الصناعة: تعزيز التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإنتاجي

من جهته، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية تعزيز قنوات التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم حلقة الوصل بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تُعد المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

تطوير البيانات الاقتصادية لدعم التخطيط الصناعي

أشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل منهجي من أجل إنشاء قاعدة معلومات شاملة تُساعد القطاع الخاص في التخطيط لتوسيع استثماراته، كما ستساعد الحكومة في تحديد أولويات التنمية الصناعية.

تنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية

أوضح الوزير أن الوزارة تركز على تنمية الأنشطة الإنتاجية في المناطق الريفية والقرى، بما يساهم في تحسين دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، وكذلك الحد من الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى.

وأكد أن تنمية هذه الأنشطة تُعد جزءًا أساسيًا من خطط تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

استراتيجية تنمية الصادرات وتعميق التصنيع المحلي

أكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية المقبلة لتطوير الصادرات ستولي أهمية كبيرة لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويسهم في تقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح النجاح

في تصريحاته، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية ومجتمع الأعمال في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأشاد بنهج وزارة المالية في التعامل المباشر مع التحديات التي يواجهها المستثمرون في القطاع.

دعوة لتوسيع التعاون مع وزارة الصناعة

أعرب السقطي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة، مؤكدًا أن دور الاتحاد لا يقتصر على عرض المشكلات فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفعالة في صياغة الحلول التي تخدم القطاع الصناعي وتدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن فتح قنوات تواصل دائمة مع الوزارة سيكون خطوة مهمة لدفع عجلة الإنتاج الوطني.