أكد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تمثل عاملًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الشركات الفرنسية، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى بيئة أعمال تقوم على تكافؤ الفرص والشفافية، بما يدعم توسع الاستثمارات ويسهم في دفع النمو الاقتصادي.
وقال شوفالييه، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، إن تقليص مدة الإجراءات الجمركية يعد من أبرز الإصلاحات التي شهدت تطورًا ملحوظًا، موضحًا أن تسريع الإفراج الجمركي يسهم في تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج، ويعزز عمليات التصنيع والتصدير.
وأضاف أن هذا الملف، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى، كان محورًا للنقاش مع المسؤولين المصريين، لافتًا إلى أن لقاءه مع وزير الاستثمار تناول أبرز التحديات التي تواجه الشركات الفرنسية، والإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن هناك استجابة إيجابية من الجانب المصري، مع الإقرار بأن بعض الإصلاحات يمكن تنفيذها سريعًا، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى وقت أطول.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري يعد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، موضحًا أنه رغم التحديات التي صاحبت القرار، فإنه وفر للمستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح والقدرة على التخطيط، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن المستثمرين يعتمدون في قراراتهم على وضوح الرؤية وإمكانية التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية، وهو ما تسهم فيه الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأوضح شوفالييه أن فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، تعد الشريك الثنائي الأول للتنمية في مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي محفظة تمويلات الوكالة تجاوز 4 مليارات يورو، إلى جانب التمويلات التي تقدمها الخزانة الفرنسية.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية، وعلى مدار 20 عامًا من عملها في مصر، ساهمت في تنفيذ مشروعات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات النقل العام، وفي مقدمتها مترو القاهرة، ومعالجة المياه، والتعليم، والصحة.
وكشف السفير الفرنسي أن الاحتفال بمرور 20 عامًا على عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر شهد توقيع برامج جديدة للسنوات المقبلة، تتضمن تمويلات بقيمة 300 مليون يورو، موجهة لعدد من القطاعات الحيوية، تشمل الصحة، والتعليم، والمياه، والزراعة، إلى جانب مشروعات التحول الطاقي وكفاءة استخدام الطاقة.
وأكد أن هذه القطاعات تمثل أولوية بالنسبة لمصر، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التعاون المصري الفرنسي هو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
واختتم شوفالييه تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير العلاقات بين مصر وفرنسا يعتمد على استمرار الحوار السياسي رفيع المستوى، إلى جانب تعزيز العلاقات بين الشعبين، ومواصلة دعم جهود التنمية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
