أ
أ
الخبير الاقتصادي: السلع الأساسية مؤمنة.. والمتغيرات العالمية تضغط على الأسعار
ارتفاع البترول والطاقة قد يزيد تكلفة الإنتاج والنقل والاستيراد
استقرار الأوضاع الإقليمية قد يمهد لتراجع أسعار بعض السلع
الدولة تتحرك لاحتواء الصدمات عبر المنافذ الحكومية والمعارض
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مصر لا تواجه أزمة في توافر السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من معظم السلع يكفي لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، بما يعزز استقرار الأسواق ويحد من أي مخاوف تتعلق بالإتاحة.
لا أزمة في توافر السلع
وقال جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، إن السلع الأساسية متوفرة داخل الأسواق، وإن الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين من خلال تكوين مخزون استراتيجي مناسب، مؤكدًا أن التحدي الحالي لا يتعلق بوجود السلع، وإنما بحركة الأسعار في ظل المتغيرات العالمية.
المتغيرات الخارجية تضغط على الأسعار
وأوضح أن التطورات الإقليمية والعالمية، خاصة تحركات أسعار البترول والطاقة، تلقي بظلالها على تكلفة الإنتاج والنقل والاستيراد، وهو ما ينعكس على أسعار السلع، لافتًا إلى أن هذه الضغوط لا تعني وجود نقص في المعروض داخل السوق المصرية.الطاقة وسعر الصرف من أبرز العوامل المؤثرة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل المصانع والنقل، كما يرفع فاتورة استيراد البترول والغاز، وهو ما قد ينعكس على سعر الصرف وتكلفة مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة.السلع التموينية في نطاق التأمين
وأكد جاب الله أن السلع الأساسية التي توفرها الدولة من خلال منظومة التموين، إلى جانب السلع المرتبطة بالاحتياجات المعيشية للمواطنين، تقع ضمن أولويات التأمين، ولا توجد مؤشرات تدعو للقلق بشأن توافرها خلال الفترة الحالية.الدولة تتحرك لاحتواء الصدمات
وأضاف أن الحكومة تعمل على الحد من تأثير المتغيرات الخارجية عبر التوسع في المنافذ والمعارض الحكومية، والتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بما يسهم في امتصاص جزء من الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسواق.
مستقبل الأسعار مرتبط بالأوضاع الإقليمية
وشدد جاب الله على أن اتجاه أسعار السلع خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع في المنطقة، موضحًا أن أي انفراجة أو استقرار في المشهد الإقليمي قد ينعكس إيجابًا على أسعار الطاقة، ومن ثم يساهم في تهدئة أسعار عدد من السلع داخل السوق المصرية.واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قدرة الدولة على الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية تمثل أحد أهم عوامل حماية السوق المحلية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
