أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية التي تنتهجها الدولة تستهدف دعم الإنتاج والتصدير وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن دعم الصادرات بلغ نحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 55%.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، حيث أوضح أن المخصصات المالية تعكس أولويات الدولة في دفع معدلات النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد لتوفير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، ودمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية.
وأوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين مناخ الأعمال، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.
وأكد وزير المالية استمرار التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين للعمل على إزالة أي تحديات تواجههم، وتحويل السياسات الاقتصادية إلى إجراءات عملية تدعم نمو القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز الثقة مع الممولين، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات جديدة، إلى جانب معالجة عدد من التحديات القائمة وتبسيط الإجراءات الضريبية.
كما أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن التخليص، من خلال تطبيق أنظمة إدارة المخاطر والتوسع في التخليص الجمركي المسبق، مع منح الأولوية للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وأشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أن الدولة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مع استهداف إنهاء جميع المتأخرات خلال عامين، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأكدت جمعية المصدرين المصريين أن زيادة الصادرات تمثل محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، لما توفره من فرص لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
