في إطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع النقل البحري، شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع عقد بين شركة موانئ مصر البحرية و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستغلال الرصيف رقم 22 في ميناء السخنة، مما يعزز قدرات الميناء في أنشطة الشحن والتفريغ وتداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف.

خطوات تطوير ميناء السخنة وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية الحالية

في خطوة هامة نحو تعزيز قدرة ميناء السخنة، تم توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم 22 لمدة 18 شهرًا، حيث يتيح هذا العقد التشغيل الفوري وتطوير الخدمات اللوجستية بالميناء، هذا التطوير يعد جزءًا من خطة شركة موانئ مصر البحرية في زيادة كفاءة الموانئ المصرية لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة.

دراسات الجدوى لتطوير محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة في ميناء السخنة

أعقب توقيع العقد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء دراسات جدوى ودراسات سوق لتطوير محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة في ميناء السخنة، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة تمهيدًا لإبرام عقد التزام لتشغيل المحطة وتطويرها في الفترة القادمة.

دعم وزارة النقل للمشغلين المصريين لرفع كفاءة الموانئ البحرية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الدعم المستمر من وزارة النقل لرفع كفاءة شركة موانئ مصر البحرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي، بما يساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وتحقيق المزيد من التطوير في قطاع النقل البحري في عهد الرئيس السيسي.

خطط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيادة كفاءة ميناء السخنة

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع تطوير الرصيف رقم 22 يُعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة ميناء السخنة ليصبح من أهم موانئ تداول البضائع العامة في المنطقة. 

وأضاف جمال الدين أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات النوعية وتطوير محطات قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من البضائع، بما يعزز من قدرة الميناء على التنافس الإقليمي والدولي.

تعزيز البنية التحتية للميناء وربطها بالمناطق الصناعية

أشار جمال الدين إلى أن المشروع يتضمن تكامل الخدمات اللوجستية داخل الميناء، مما سيساهم في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز المرونة التشغيلية، كما سيُسهم في ربط الميناء بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مما يفتح فرصًا جديدة للمشروعات الاقتصادية.

توسيع نطاق أنشطة ميناء السخنة لتلبية احتياجات التجارة المتنامية

تسعى الهيئة إلى تنويع الأنشطة في ميناء السخنة وزيادة قدرته على استيعاب حركة التجارة المتزايدة، مما يعكس التوجه الاستثماري للهيئة في تطوير محطات حديثة ومتكاملة تتناسب مع الطلب العالمي على النقل البحري وتواكب الاتجاهات الحديثة في القطاع اللوجستي.