أ
أ
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توسيع خريطة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، عبر طرح مشروعات متنوعة على المنصات الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب، وتأتي التحركات في وقت تشهد فيه المدن الجديدة توسعًا عمرانيًا واستثماريًا لافتًا، مع توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
الفرص الاستثمارية تتوسع عبر المنصات الرقمية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الفرص الاستثمارية الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الفرص الاستثمارية خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، من خلال منصات رقمية مخصصة للاستثمار المصري والأجنبي، وبالعملتين المحلية والأجنبية، بما يهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتميز بتنوع مواقعها داخل المدن الجديدة، إذ يقع عدد كبير منها بالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وهو ما يمنح المشروعات فرصًا أكبر للنجاح ويعزز جدواها الاقتصادية.
الفرص الاستثمارية.. 99 مشروعًا ومساحات تبدأ من 500 متر
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى يوم 15 أغسطس 2026، يصل عدد الفرص الاستثمارية المطروحة على بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية إلى نحو 99 فرصة، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى.كما شهدت بوابة الاستثمار الأجنبي استقبال نحو 204 طلبات من شركات أجنبية خلال أغسطس الجاري، بما يعكس استمرار الاهتمام بالاستثمار في المدن الجديدة.
وتشمل الفرص الاستثمارية أكثر من 15 نشاطًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
الفرص الاستثمارية تدخل مرحلة جديدة من الرقمنة
وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن، بينها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في الصعيد ومختلف أنحاء الجمهورية.وفي إطار التحول الرقمي، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على تطوير منظومة إدارة الفرص الاستثمارية بالكامل إلكترونيًا، بدءًا من الإعلان عن الأراضي ورفع الخرائط والبيانات والمستندات، وصولًا إلى تقديم الطلبات وفحصها وتقييمها وإصدار القرارات.
وتسعى الوزارة من خلال رقمنة الفرص الاستثمارية إلى تقليل الوقت والاعتماد على الأوراق، وتوحيد الإجراءات بين أجهزة المدن، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، مع إتاحة إمكانية تتبع مراحل الطلبات ومراجعتها إلكترونيًا.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا حكوميًا لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، بالتوازي مع الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يجعل الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة أحد المسارات الرئيسية لدعم التوسع العمراني وتعزيز النشاط الاقتصادي.
