أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بهدف رفع كفاءة إدارة الأراضي، وضمان توجيهها إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أراضي المدن الجديدة، وتحقيق أعلى مستويات الجدية والشفافية في التعامل مع المستثمرين، مع توفير مزيد من المرونة أمام المستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

وأوضحت الوزيرة أن النظام الجديد يستهدف الانتقال من مجرد استقبال طلبات التخصيص إلى اختيار المستثمر القادر فعليًا على التنفيذ، بما يضمن تحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات حقيقية تدعم الاقتصاد، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية.

وأضافت أن الوزارة ستواصل متابعة معدلات تنفيذ المشروعات، مع تطبيق الضوابط المنظمة على جميع الشركات دون استثناء، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنع استغلال الأراضي في غير الأغراض التنموية المخصصة لها.

سداد كامل مقدم الثمن لرفع جدية الشركات

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن أبرز ملامح المنظومة الجديدة تتمثل في إلزام المستثمر الراغب في التقدم بسداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم للفرصة الاستثمارية، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقًا للقواعد المحددة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من وجود ملاءة مالية حقيقية لدى الشركات المتقدمة، وتقليل فرص حصول بعض الجهات على الأراضي بغرض إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأكد أن المفاضلة بين الشركات ستتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، بداية من عرض الفرص الاستثمارية ورفع المستندات وحتى دراسة الطلبات وإعلان النتائج، بما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات.

محفظة إلكترونية لسويفتات المستثمرين الأجانب

وكشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن استحداث نظام إلكتروني جديد تحت مسمى "محفظة السويفتات" للمستثمرين الأجانب، يتيح تسجيل التحويلات المالية التي تم إجراؤها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية واستخدامها في التقدم للفرص الاستثمارية المختلفة.

وأوضح أن النظام الجديد يمنح المستثمر مرونة أكبر، حيث يمكن إعادة استخدام قيمة التحويلات في فرص أخرى حال عدم الفوز بالفرصة المتقدم لها، بدلًا من تجميد الأموال المرتبطة بطلب واحد، كما يوفر سجلًا إلكترونيًا واضحًا لحركة التحويلات.

تنوع آليات التخصيص لجذب مزيد من الاستثمارات

وأشار عمارة إلى أن المنظومة الجديدة لا تعتمد على أسلوب واحد للتخصيص، بل تشمل عدة آليات منها:
التخصيص بالبيع بالجنيه المصري.
التخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب.
الترخيص بالانتفاع.
خصم المستحقات المالية.
آلية كبار المطورين والمستثمرين "VIP".
وأكد أن تنوع الآليات يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية لكل مشروع.

مدد تنفيذ مرتبطة بحجم المشروع

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المنظومة الجديدة تتضمن وضع مدد تنفيذ تتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مراحل تنفيذ متعددة.

وأكد أن الالتزام بالبرنامج الزمني سيكون عنصرًا أساسيًا لاستمرار التخصيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام بضوابط التنفيذ.