أطلقت الحكومة المصرية منظومة رقمية جديدة لتقييم التأثير البيئي، في خطوة تستهدف إنهاء جانب كبير من الإجراءات الورقية وتسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات المعنية.

المنظومة الجديدة «IDEIA» تفتح الباب أمام متابعة الطلبات إلكترونيًا، وتربط البيانات بين الجهات، مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية.

منظومة تقييم التأثير البيئي تدخل عصرًا رقميًا جديدًا

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة «IDEIA»، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بحضور محافظ السويس وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.

وتأتي منظومة تقييم التأثير البيئي ضمن مكون التحول الرقمي في برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، الذي يشارك في تمويله بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية، بإجمالي تمويل يصل إلى 271 مليون يورو.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن منظومة تقييم التأثير البيئي ستسهم في تحسين تنافسية بيئة الأعمال، من خلال تسريع الخدمات وإتاحة متابعة المستثمر لمراحل طلبه إلكترونيًا، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة.

منظومة تقييم التأثير البيئي تربط الجهات وتقلل الإجراءات

وتوفر منظومة تقييم التأثير البيئي الجديدة منصة إلكترونية موحدة لتقديم الدراسات والطلبات، ومتابعة عمليات المراجعة والتقييم وإصدار الموافقات. كما تتيح إنشاء قاعدة بيانات مركزية تساعد على توفير معلومات أكثر دقة حول المشروعات ومراحل إنجاز الطلبات.

وتعد «IDEIA» جزءًا من منظومة أكبر هي «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي تستهدف تيسير الإجراءات والتراخيص والتصاريح أمام المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن تطوير منظومة تقييم التأثير البيئي جاء استجابة للتحديات والملاحظات التي طرحها المستثمرون والمتعاملون مع جهاز شؤون البيئة خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن التحول لا يقتصر على استبدال الملفات الورقية بالرقمية، وإنما يستهدف إعادة تطوير دورة العمل بالكامل، بدءًا من تقديم الطلبات ومراجعتها، مرورًا باستيفاء المتطلبات والدراسة البيئية، وصولًا إلى إصدار الموافقات ومتابعة الالتزامات.

منظومة تقييم التأثير البيئي ودعم الصناعة الخضراء

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن تيسير الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة ليسا مسارين متعارضين، بل عنصران متكاملان في التنمية المستدامة.

كما أكدت أن نجاح منظومة تقييم التأثير البيئي يرتبط بكفاءة العنصر البشري والتنسيق المستمر بين الجهات وتطوير النظام وفق احتياجات المستخدمين.

وفي السياق نفسه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية ملف خفض الانبعاثات الكربونية بالنسبة للصادرات المصرية، مؤكدًا أن قياس البصمة الكربونية والتحقق منها أصبحا عاملين مهمين في تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما لفت إلى أن مصر قطعت خطوات في إنشاء أول سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مع العمل على تفعيل حوافز للشركات الأكثر التزامًا بخفض الانبعاثات.

ويعكس إطلاق «IDEIA» توجهًا حكوميًا نحو بناء بيئة استثمار أكثر سرعة ووضوحًا، بحيث تصبح التكنولوجيا أداة لتسهيل الإجراءات دون التنازل عن المعايير البيئية، وبما يدعم في الوقت نفسه التحول نحو إنتاج أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.