أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى 30 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، لإتاحة فرصة أطول أمام الأسر للاستفادة من التخفيضات وتلبية احتياجاتها بأسعار مناسبة.

الأوكازيون الصيفي يمتد حتى 30 سبتمبر

وأكد وزير التموين أن مد فترة «الأوكازيون الصيفي» يأتي في توقيت مهم، خاصة مع استعداد الأسر المصرية للعام الدراسي الجديد وما يصاحبه من زيادة في الاحتياجات والمصروفات.

وأوضح شريف فاروق أن القرار يمنح المواطنين وقتًا إضافيًا للاستفادة من العروض المتاحة في الأسواق، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التزام المحال بالقواعد المنظمة للتصفية الموسمية، بما يضمن أن تكون التخفيضات حقيقية وواضحة أمام المستهلك.

«التموين» يضع ضوابط واضحة للأسعار

وشدد الوزير على أهمية إعلان الأسعار بصورة واضحة، مع إظهار السعر الفعلي للسلعة قبل التخفيض والسعر خلال فترة الأوكازيون، حتى يتمكن المواطن من معرفة قيمة الخصم والتأكد من حقيقة العروض قبل إتمام عملية الشراء.

وتلزم القواعد المحال والجهات الراغبة في المشاركة في «الأوكازيون الصيفي» بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف تحقيق التوازن بين توفير عروض حقيقية للمواطنين ودعم حركة النشاط التجاري، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليلهم بشأن الأسعار أو نسب التخفيضات.

رقابة مستمرة على المحال المشاركة

وتواصل الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة الأسواق والمنشآت المشاركة في «الأوكازيون الصيفي»، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وصحة التخفيضات وتطبيق القواعد المنظمة للتصفية.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من فترة الأوكازيون الممتدة حتى نهاية سبتمبر، مع ضرورة مقارنة الأسعار قبل الشراء والتأكد من السعر السابق والحالي، والحصول على الفاتورة والاحتفاظ بها لضمان الحقوق حال وجود أي مشكلة في السلعة.

فرصة جديدة للأسر قبل بدء الدراسة

ويمنح مد «الأوكازيون الصيفي» حتى 30 سبتمبر 2026 الأسر المصرية فرصة إضافية لشراء احتياجاتها قبل وأثناء بداية العام الدراسي، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد زيادة الطلب على الملابس والأحذية وغيرها من المستلزمات.

ويأتي القرار ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تعزيز المنافسة بين التجار ورفع مستوى الشفافية والانضباط داخل الأسواق.