يترقب المواطنون تفاصيل تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة مع بدء تحصيل فواتير شهر أغسطس، بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تثبيت الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق زيادات على باقي الشرائح وفق التعريفة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الطاقة ودعم المواطنين.

أسعار الكهرباء الجديدة تبدأ مع فاتورة أغسطس

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيبدأ على فواتير شهر يوليو التي يتم تحصيلها خلال شهر أغسطس، باستثناء الشريحة الأولى التي تقرر استمرار العمل بسعرها الحالي دون أي تغيير.
وأوضحت الوزارة أن تحديث التعريفة المحاسبية جاء بعد إجراء مجموعة من الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

أسعار الكهرباء ترتفع بمتوسط 12% لباقي شرائح الاستهلاك

وأعلنت وزارة الكهرباء أن متوسط نسبة التغير في أسعار الكهرباء الجديدة يصل إلى نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة الخاصة بشرائح الاستخدام المنزلي، مؤكدة أن الزيادة لا تشمل الشريحة الأولى خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أن الهدف من تعديل التعريفة هو تحقيق توازن بين الالتزامات المالية للقطاع الكهربائي، واستمرار تقديم خدمة مستقرة للمواطنين، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الطاقة.

أسعار الكهرباء والدعم الذي تتحمله الدولة

كشفت وزارة الكهرباء أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفق أسعار الوقود، وبين قيمة التعريفة التي يتم تحصيلها من المواطنين.
وأوضحت أن نسبة تحمل المواطن من التكلفة الفعلية تختلف حسب حجم الاستهلاك، حيث يدفع المستهلك عند استخدام 50 كيلووات ساعة نحو 25% من قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر، كما يستمر الدعم مع الشرائح الأعلى بنسب متفاوتة.
وأضافت الوزارة أن المواطن عند استهلاك 100 كيلووات ساعة يتحمل نحو 30% من التكلفة، بينما تصل نسبة مساهمته تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، حتى يتحمل المستهلك كامل التكلفة عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة.

أسعار الكهرباء الجديدة تراعي البعد الاجتماعي

وأكدت الوزارة أن تعديل أسعار الكهرباء لا يعني رفع الدعم بشكل كامل، وإنما يأتي ضمن خطة لإدارة منظومة الطاقة بكفاءة أكبر، مع استمرار مراعاة الفئات الأقل استهلاكًا.
وشددت على أن الدولة تواصل دعم قطاع الكهرباء بهدف ضمان استمرار الخدمة وتحسين كفاءة الشبكات، مع الحفاظ على توفير الطاقة للمواطنين بصورة مستقرة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.
وبدءًا من فواتير أغسطس، يطبق النظام الجديد على الشرائح المنزلية باستثناء الشريحة الأولى، وسط تأكيدات رسمية بأن الهدف الأساسي هو تطوير منظومة الكهرباء وتحقيق الاستدامة المالية دون تحميل المواطنين أعباء غير مدروسة.