أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المواطن لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن جريمة لم يرتكبها، موضحًا أن المسؤولية تقع على الشخص الذي تثبت التحقيقات ارتكابه المخالفة أو تزوير عقد خط المحمول أو التوقيع بدلًا من صاحبه.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية، أنه اطلع على محضر وتحقيقات النيابة وحكم المحكمة في إحدى القضايا المرتبطة بخطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين، مشيرًا إلى أن الحكم كشف أن الشخص الصادر بحقه الحكم هو من قام بالتوقيع بنفسه على عقد الخط، ثم تركه لشخص آخر، سواء على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر.

فرق بين صاحب الخط ومن استُخدمت بياناته

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وجود اختلاف واضح بين المواطن الذي يوقع بنفسه على عقد خط المحمول ثم يسلمه إلى شخص آخر، وبين المواطن الذي يتم استخدام بياناته أو التوقيع باسمه دون علمه.

وأكد أن كل حالة تخضع لظروفها الخاصة، وأن المسؤولية القانونية تتحدد وفقًا لما تثبته التحقيقات والأدلة في كل واقعة.

وشدد بدوي على أن المواطن الذي لا علاقة له بالجريمة لا يتحمل مسؤولية فعل ارتكبه شخص آخر، موضحًا أن الأجهزة الأمنية تمتلك وسائل التحري وجمع المعلومات التي تمكنها من تحديد المسؤول الحقيقي عن الواقعة.

وأضاف أن المواطن لن تتم محاكمته على جريمة لم يرتكبها، مؤكدًا أن من يثبت قيامه بتزوير عقد أو التوقيع بدلًا من شخص آخر سيخضع للمساءلة القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.

إجراءات جديدة لحسم المسؤولية عن خطوط المحمول

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الإجراءات الجديدة المقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل ستساعد في تحديد المسؤولية القانونية بصورة أكثر وضوحًا، خاصة فيما يتعلق بملكية خطوط المحمول وتوثيق بيانات أصحابها.

وكشف بدوي أن النيابة العامة ستصدر بيانًا بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب انتهاء التحقيقات الجارية، على أن يتم إعلان نتائج التحقيقات فور اكتمالها.

وأشار إلى أن تطبيق نظام البصمة عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة يمثل إجراءً إضافيًا للتأكد من تسجيل الخط باسم صاحبه الحقيقي وبعلمه وموافقته، بما يساهم في الحد من استخدام بيانات المواطنين أو التوقيع نيابة عنهم دون علمهم.