وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الصناعة والاستثمار، وتطوير الخدمات الصحية والإسكان، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الأصول والإمكانات الحكومية والجامعية.

شركات جديدة لدعم الصناعة والبحث العلمي

وافق المجلس على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تابعة لجامعة السويس باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، لتقديم الاستشارات الفنية والهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتنفيذ برامج تدريبية، ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويلها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.

كما اعتمد المجلس تأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز والتجارة في المنتجات والأقطان محليًا وخارجيًا، في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وتحديث أساليب إدارتها.

صندوق لتمويل المصانع المتعثرة

وفي خطوة تستهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في صورة شركة مساهمة مصرية.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية والصناعات الإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.

5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وفي ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وفقًا للشروط التي تقترحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن الضوابط المقترحة شروطًا تتعلق بالمتقدمين للحجز وحدود الدخل، إلى جانب تنظيم سداد جدية الحجز والقيمة الإيجارية ووديعة الصيانة وتكاليف تركيب عدادات الخدمات، فضلًا عن ضوابط إلغاء التخصيص والتعامل مع حالات الوفاة.

كما اعتمد المجلس قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن إدراجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

استكمال مشروعات صحية وهندسية

ووافق المجلس على تعاقد وزارة الصحة لاستكمال أعمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بهدف سرعة الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما اعتمد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن عشرات الموضوعات الخاصة بمشروعات في قطاعات الإسكان والنقل والصناعة والصحة، إلى جانب مشروعات بمحافظة الغربية، بما يدعم استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات.

تنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز

وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار ينظم عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ويتضمن النظام الجديد إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات المطلوبة، واختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، إلى جانب أسس تحديد قيمة التعويض، والتي تعتمد على الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له وقت تقدير التعويض، مع تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.