أجرت  الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني للوزارة، يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويشمل أربع محافظات هي: الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان. يُمول المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والبيئية في هذه المحافظات.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع كل من، الدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والدمج والتمكين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرفة على العلاقات الدولية والتعاون الدولي، الدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني للوزارة.

استعراض مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية

تم خلال الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الاقتصادية في المحافظات الأربعة المستهدفة، من بين هذه المشروعات:

سوق الحبيل الحضري في مركز البياضية بالأقصر.

مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون في مركز يوسف الصديق بالفيوم.

المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية في مركز سمسطا ببني سويف.

المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان.

متابعة الاستراتيجيات والمحاور الرئيسية للمشروع

تابعت الوزيرة الجهود المتعلقة بإعداد عدد من الاستراتيجيات والمحاور ضمن المشروع، والتي تشمل استراتيجية الوزارة، واستراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية المتابعة والتقييم

كما تم الانتهاء من تطوير الهياكل التنظيمية الخاصة بالقرى في المحافظات الأربع، في إطار تعزيز العمل المؤسسي والتطوير التنظيمي.

التطوير المؤسسي والتدريب

تم استعراض استراتيجية التأهيل والتدريب لقيادات الإدارة المحلية والبرامج التدريبية وورش العمل المقررة. ويشمل التدريب آليات ومنظومات التطوير الجديدة، ويتم التنسيق مع مركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة لضمان إعداد قيادات قادرة على تنفيذ التغييرات المؤسسية بنجاح.

إشادة بالإنجازات والمراجعة المستمرة

أشادت الوزيرة بالإنجازات التي تم تحقيقها في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، مشددا  على أهمية المتابعة الدقيقة للمراحل القادمة من التنفيذ لضمان إدخال هذه المشروعات حيز الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

تعميق التكامل بين الملفات المحلية والبيئية

ناقش الاجتماع سبل تعميق التكامل بين الملفات المحلية والبيئية في المحافظات الأربعة. كما تم التركيز على تحديث الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يشمل جميع اختصاصاتها، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بمحور الدعم الفني والتطوير المؤسسي.

تحديث دليل إدارة الأصول والصيانة

تم استعراض مستجدات الانتهاء من دليل إدارة الأصول ودليل الصيانة والتشغيل، واللذين يعدان جزءًا من جهود المشروع لتعظيم كفاءة إدارة الموارد والأصول في المحافظات وزيادة مواردها الذاتية.

دعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

أكدت الوزيرة على أهمية دعم ملف الاستثمار في المحافظات الأربعة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستخدام هذه المحافظات كنماذج رائدة لتمهيد الطريق لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

التنسيق مع المحافظات للمراجعة والاعتماد

وجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في التنسيق مع المحافظات لمراجعة الهيكل التنظيمي المقترح للمحافظات والمراكز، تمهيدًا لاعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقد تم بالفعل البدء في تقديم الدعم اللازم للمحافظات في هذا الصدد.

تعظيم موارد المحافظات وتحفيز الاستثمار

شددت الوزيرة على أن تعظيم موارد المحافظات وتحفيز الاستثمار يشكل أولوية كبيرة للوزارة. من خلال تحفيز الاستثمار، توسع الوزارة من نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتحقيق تحسين ملموس في جودة الحياة.

اختتم الاجتماع بالتوافق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودفع تنفيذ محاور ومشروعات البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان تحقيق أهداف المشروع بشكل فعّال وناجح.