أ
أ
كيف توازن مصر بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات؟ اقتصادي يكشف ل" اجري نيوز'
أكد الدكتور طاهر محمد عبد الكريم، الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة لإدارة ملف الغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة، تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة وتعظيم العائد الاقتصادي من صادرات الغاز، في ظل التحديات التي يشهدها القطاع نتيجة تراجع الإنتاج الطبيعي من بعض الحقول وارتفاع معدلات الاستهلاك.
وأوضح الدكتور طاهر في تصريحات خاصة لموقع اجري نيوز أن الحكومة تتعامل مع الملف وفق أولويات واضحة، يأتي في مقدمتها ضمان استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا في الأحمال، إلى جانب توفير احتياجات القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مع توجيه أي فائض من الإنتاج إلى التصدير بما يحقق أفضل عائد للدولة.
وأشار إلى أن انخفاض إنتاج بعض الحقول الكبرى، وعلى رأسها حقل "ظهر"، لا يعكس تراجعًا في احتياطيات مصر من الغاز، وإنما يعد أمرًا طبيعيًا يحدث في الحقول بعد سنوات من التشغيل، لافتًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة وربطها بالإنتاج، بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن لجوء مصر إلى استيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الحالية يأتي لسد الفجوة المؤقتة بين الإنتاج والاستهلاك، ولا يتعارض مع امتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز، موضحًا أن تطوير الحقول الجديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترات زمنية قبل دخولها مرحلة الإنتاج التجاري.
وأكد الدكتور طاهر محمد عبد الكريم أن الدولة تراهن أيضًا على ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة في مجال إسالة الغاز، ممثلة في محطتي إدكو ودمياط، اللتين تمنحان مصر ميزة تنافسية كبيرة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث يمكن استقبال الغاز من الدول المجاورة وإسالته ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار عبد الكريم في تصريحات خاصة إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف يمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الحالية، خاصة مع حرص الدولة على تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي ستكون لها آثار اقتصادية مباشرة، من بينها خفض فاتورة استيراد الغاز، وتوفير النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة الدولة على زيادة الصادرات عندما تسمح ظروف الإنتاج، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
واختتم الدكتور طاهر محمد عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل قطاع الغاز في مصر يبقى واعدا، في ظل استمرار أعمال الاستكشاف والتنمية، مشددا على أن نجاح الخطط الحكومية سيعيد تدريجيًا زيادة الصادرات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
