كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن تظلمات بطاقات التموين الموقوفة منذ يونيو 2026، موضحة أن نسبة المتقدمين بالتظلمات لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي طُبقت عليها معايير الاستبعاد، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام المستحقين لإعادة فحص موقفهم.

تظلمات بطاقات التموين.. 1.5% فقط تقدموا بطلبات

أكدت وزارة التموين أن تظلمات بطاقات التموين التي تم تقديمها منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي طُبقت عليها معايير الاستبعاد.

وأوضحت الوزارة أن هذه النسبة تعكس، من وجهة نظرها، دقة آليات الاستهداف ومعايير العدالة الاجتماعية، خاصة مع الاعتماد على قواعد بيانات حكومية موحدة ومحدثة في عملية فحص واستبعاد غير المستحقين.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراءات هو رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حق أي مواطن في تقديم تظلمات بطاقات التموين وإعادة دراسة موقفه حال تقديم المستندات التي تثبت أحقيته.

تظلمات بطاقات التموين.. المواطن مسؤول عن صحة البيانات

وشددت وزارة التموين على أن صاحب الطلب يتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة البيانات والمستندات التي يقدمها ضمن تظلمات بطاقات التموين.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات ستخضع للفحص بمنتهى الشفافية والحياد، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها، مع مطابقة البيانات المقدمة مع قواعد المعلومات الرسمية المعتمدة لدى أجهزة الدولة.

وتستهدف هذه الإجراءات التأكد من صحة موقف كل حالة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار الاستفادة من الدعم التمويني.

تظلمات بطاقات التموين.. 500 مكتب بريد لتحديث البيانات

وفي إطار تسهيل إجراءات تظلمات بطاقات التموين، أتاحت وزارة التموين بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد خدمة استلام استمارات تحديث بيانات أصحاب البطاقات المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن تحديث البيانات يمثل أحد الشروط الأساسية لقبول التظلم بالنسبة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، بما يسمح بمراجعة موقفهم وفق البيانات والمستندات المقدمة.

تظلمات بطاقات التموين.. «مصر الرقمية» تتيح التقديم إلكترونيًا

وبالتوازي مع مكاتب البريد، تستمر وزارة التموين في إتاحة خدمة تظلمات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر بوابة «مصر الرقمية»، لتوفير أكثر من مسار أمام المواطنين وتسهيل إجراءات تحديث البيانات.

وأكدت الوزارة استمرار فحص جميع التظلمات المقدمة، مع إعادة دراسة الحالات التي تقدم أصحابها بما يثبت أحقيتهم في الدعم، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنقية منظومة التموين والحفاظ على حقوق المستحقين.