في إطار دعم جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ورشة عمل متخصصة أقيمت تحت عنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة «طيبة للاستشارات»، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الصحة والسكان، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الخاص العاملين في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي.
وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي»، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة جاذبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الهيئة ترحب بالتعاقد مع أي جهة مقدمة للخدمة الصحية قادرة على تقديم خدمات طبية للمستفيدين، بشرط حصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سواء كانت تلك الجهة مقدمة الخدمة من القطاع الخاص أو الحكومي.
كما أوضحت المدير التنفيذي أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين حاليًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بلغت نحو 29% من إجمالي مقدمي الخدمة المتعاقدين، وتشمل هذه النسبة المستشفيات، الصيدليات، مراكز الأشعة، معامل التحاليل، وغيرهم من جهات القطاع الخاص المقدمة للخدمات الصحية.
وتطرقت الأستاذة مي فريد إلى الحديث حول جدوى التسعير في المنظومة الجديدة، مشددة على أن وجود لجنة تسعير مستقلة تضم خبرات متنوعة من الجهات المعنية، ومن بينهم ممثلون عن القطاع الخاص بحوالي نسبة 25%، يُعد أحد أبرز نقاط القوة في المنظومة.
وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت حتى الآن خمس إصدارات للأسعار، فيما يُجرى العمل حاليًا على الإصدار السادس، مؤكدة أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد ما تصدره اللجنة من لوائح تسعيرية دون إدخال أية تعديلات.
وأكدت، أن منظومة التسعير الجديدة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص وتراعي التغيرات في السوق، حيث شهدت الأسعار زيادات ملموسة بلغت 70% بين الإصدارين الثالث والرابع، و64% بين الإصدارين الرابع والخامس، وهو ما يعكس مرونة المنظومة واستجابتها للتغيرات التي تحدث في السوق ومعدلات التضخم.
ورداً على استفسار أحد المشاركين حول ضعف تمثيل القطاع الخاص في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، أوضحت المدير التنفيذي أن ضعف مشاركة القطاع الخاص في المحافظات الأولى التي شهدت التطبيق يعود إلى ضعف تواجده الفعلي داخل تلك المحافظات، مما استدعى الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي، ممثلًا في هيئة الرعاية الصحية.
وأكدت أن الوضع اختلف مع التوسع إلى محافظات جديدة، حيث بات الاعتماد على القطاع الخاص في تزايد ملحوظ.
وأشارت، إلى أن بعض ممثلي القطاع الخاص ليس لديهم معلومات كافية حول آلية وضوابط الانضمام للمنظومة، ولذا قامت الهيئة بعقد عدد من اللقاءات التوعوية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة لتنفيذ سلسلة لقاءات ميدانية في المحافظات المختلفة، بهدف رفع الوعي بالمنظومة وآلية الاشتراك وشروط التعاقد والحصول على الاعتماد وضوابط تسوية المطالبات المالية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى المنظومة.
وشارك في ورشة العمل نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذ إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشريك الرئيسي في شركة «طيبة للاستشارات» – الجهة المنظمة للورشة، والدكتور أحمد عز الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا.
