تتحرك الحكومة نحو إعادة ترتيب منظومة الدعم والسلع التموينية، بالتزامن مع العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية، وخلال اجتماع أمس بمدينة العلمين الجديدة، ظهرت ملامح توجه جديد يستهدف توسيع خيارات المواطنين وتحسين كفاءة الدعم.

الدعم النقدي السلعي.. اختيارات أكثر للمواطنين

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك وزير المالية، الجهود الجارية لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة المنظومة وتطوير طريقة وصول الدعم إلى مستحقيه، وليس تقليل قيمته.

وأوضح وزير التموين أن النظام الجديد يستهدف توسيع قائمة السلع التي يستطيع المواطن الحصول عليها، لتتجاوز السلع الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة، وتشمل اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن وغيرها من المنتجات الغذائية.

وبحسب ما عرضه الوزير، فإن الدعم النقدي السلعي يمنح الأسر المستحقة مساحة أكبر لاختيار احتياجاتها، بما يعالج جانبًا من مشكلات النظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ونسب الفقد والتسرب.

التشابكات المالية بين التموين والمالية

وتطرق اجتماع رئيس الوزراء إلى ملف المديونية المتراكمة بين الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة المالية، حيث استعرض وزير التموين الأسباب التي أدت إلى تراكم هذه المديونية، ومن بينها التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والجيوسياسية وارتفاع تكاليف استيراد بعض السلع التموينية.

وشهد الاجتماع مناقشة التصور المقترح لمعالجة المديونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية بين الجانبين، مع استمرار وزارة التموين في العمل على إنهاء هذا الملف.

«القرية المنتجة».. الدعم يصل إلى المنتج المحلي

وفي اجتماع آخر، تابع مدبولي مقترح تنفيذ مبادرة القرية المنتجة، بمشاركة وزراء التموين والزراعة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة، بهدف دعم القرى التي تتميز بإنتاج زراعي أو غذائي محدد وتحويل هذا الإنتاج إلى فرصة اقتصادية أكثر استدامة.

وأكد شريف فاروق التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد القرى المستهدفة والاستفادة من إنتاجها، إلى جانب توفير منافذ مناسبة لتسويق المنتجات والوصول بها إلى المستهلك.

وكشف وزير التموين عن تخصيص مليار جنيه بالتعاون مع وزارة الزراعة لإنشاء أسواق للمنتجات الزراعية والغذائية، بما يساعد على تحسين التسويق المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجين.

الحكومة تبحث استقرار الأسواق

كما عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، لبحث التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، ومناقشة آليات تطوير منظومة السلع والتجارة الداخلية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بما يعكس اتجاهًا لإعادة تنظيم الدعم النقدي السلعي، وضبط آليات توفير السلع، وربط الدعم بصورة أكبر باحتياجات المواطنين والقدرة على الاختيار.