في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم اقتصاد المعرفة، أكد د. عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، لتطوير الصناعة ومواجهة تحديات السوق المحلي والدولي.

 وتستهدف هذه الخطوة تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات و خدمات قابلة للتسويق، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية وبحثية متقدمة.

توطين "أودية التكنولوجيا" لتحقيق الابتكار

أوضح الوزير أن "أودية التكنولوجيا" ستصبح الآلية التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، من خلال شراكة فعالة بين الجامعات وقطاعات الصناعة.

سيتم تخصيص وادي تكنولوجيا في كل جامعة رائدة وفقًا لمجال تخصصها، ليكون محورًا أساسيًا في تطوير الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولًا عملية للمشكلات الصناعية، فضلاً عن دعم اقتصاد المعرفة.

 كما سيشجع "وادي التكنولوجيا" الطلاب على تأسيس شركاتهم الناشئة، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو.

حوافز جديدة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس

في إطار تعزيز البحث العلمي، أعلن د. عبدالعزيز قنصوة عن تطوير نظام حوافز متكامل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بحيث يشمل مسارات للترقيات وحوافز مالية تأخذ في اعتبارها براءات الاختراع المسجلة، و الأبحاث التطبيقية الممولة من الصناعة، بالإضافة إلى المشاريع الابتكارية التي يتم تحويلها إلى شركات ناشئة.

صندوق تمويل الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع الصناعة

أعلن الوزير أيضًا عن إنشاء صندوق وطني بالشراكة مع القطاع الصناعي لتمويل الأبحاث التطبيقية. سيكون التمويل تنافسيًا ومشروطًا بوجود شريك صناعي، بهدف ضمان توجيه الأبحاث بما يتماشى مع احتياجات السوق، وتعظيم أثرها الاقتصادي والابتكاري.

مبادرات تحفيزية لدعم الشركات الكبرى

في إطار تعزيز العلاقة بين البحث العلمي و الصناعة، أشار الوزير إلى حزمة من المبادرات التحفيزية الموجهة إلى الشركات الكبرى في مصر، لتخصيص نسبة من أرباحها لدعم الأبحاث في أودية التكنولوجيا، في المقابل، ستتمكن هذه الشركات من أولوية الاستفادة من نتائج الأبحاث وتطبيقاتها العملية.

حاضنات الأعمال لدعم الابتكار وريادة الأعمال

أعلن الوزير عن إنشاء حاضنات أعمال و مسرعات داخل الأودية التكنولوجية، لتوفير الدعم الفني والإداري والتمويلي للشركات الناشئة التي يطلقها الباحثون والطلاب والخريجون. 

هذا سيسهم في تعزيز منظومة الابتكار و تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للنمو والمنافسة.

دور المراكز والمعاهد البحثية في خدمة الصناعة

من جهته، أكد د. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الوزارة ستواصل دعم المراكز والمعاهد البحثية، مع التركيز على البحث العلمي التطبيقي، وربطه بشكل مباشر ب القطاع الصناعي و اقتصاد المعرفة. 

وستتم تعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية تدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

مشروع تحويل الجامعات المصرية إلى نماذج عالية التنافسية

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة تعمل على تحويل عدة جامعات مصرية إلى نموذج جامعات عالية التنافسية والجودة. سيعكس هذا المشروع رؤية مصر لإنشاء مؤسسات تعليمية بمعايير عالمية، ويهدف إلى تعزيز التنافسية الدولية، فضلاً عن تحسين التواصل مع احتياجات الصناعة وسوق العمل.

معايير اختيار الجامعات لتنفيذ المشروع

تتضمن معايير اختيار الجامعات لهذا المشروع الموقع الجغرافي، و الموقف المالي القوي والمستدام لضمان الاستمرارية، و القاعدة البحثية القوية لدعم البحث العلمي التطبيقي.

 كما يتم تحديد هذه الجامعات بناء على الروابط القوية مع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بهدف تأهيلها لتصبح جامعات تنافسية على المستويين الوطني والدولي.