وزير التموين يصدر قرارًا بمد مهلة شركات استيراد الشاي الخام حتى 1 سبتمبر 2026.
القرار يستهدف تصريف العبوات المعبأة وفق ضوابط القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.
القرار نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
يأتي القرار استنادًا إلى مجموعة من القوانين المنظمة للتموين وسلامة الغذاء.
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2026، بشأن المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام.
ونُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، متضمنًا مد المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت المتعاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي حتى 1 سبتمبر 2026، بهدف تصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.
ويأتي القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين المنظمة لقطاع التموين والغذاء، من بينها قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، وقانون التموين رقم 95 لسنة 1945، وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950.
كما استند القرار إلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرارات وزير التموين الخاصة بتنظيم الاتجار في الشاي وتوحيد أوزان العبوات، والإعلان عن الأسعار، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
ويشمل القرار كذلك قرارات سابقة بشأن الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وحظر الاتجار في السلع غير المصحوبة بفواتير ضريبية، وتنظيم أوزان عبوات الشاي، في إطار ضبط منظومة تداول السلعة في السوق المحلي.
