كشفت  الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بإجراء جولات ميدانية مفاجئة خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري على عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية، في إطار الاستراتيجية الرقابية التي تتبناها الوزارة لضمان الانضباط في منظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مخالفات بناء جسيمة في حي العمرانية بالجيزة

شملت حملات التفتيش الميداني المرور على حي العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث أسفرت عن رصد مخالفة بناء جسيمة في أحد العقارات بشارع محمود صدقي، تبين أن صاحب العقار قام بإجراء تعديل معماري وصب أعمدة تمتد من الدور الأرضي حتى الدور الرابع العلوي بمساحة 300 متر مربع، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تم تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري بالتوازي مع رصد عدة مخالفات إدارية ومالية داخل قطاعات الشؤون الإدارية والمخازن بالحي، ما استدعى إحالة المسؤولين للتحقيق.

تحسين الخدمات للمواطنين في حي العمرانية

في إطار تحسين مستوى الخدمة للمواطنين، تابعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي بالحي، حيث تم توجيه المسؤولين بإنهاء كافة المعاملات المتأخرة، مما أسفر عن إنجاز 80% من الطلبات المتراكمة، وهو ما ساهم في تحسين أداء المركز وتقديم الخدمة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

مخالفات في مدينة قها بالقليوبية

كما شملت الحملة الميدانية مدينة قها بمحافظة القليوبية، حيث تم مراجعة ملفات العمل لرصد أي تقصير أو مخالفات إدارية أو قانونية. أسفرت الحملة عن رصد مخالفات جسيمة وإهمال في أداء المهام الوظيفية من بعض القيادات في الإدارة الهندسية والأملاك. 

وتبين عدم قيام مسؤولي الأملاك بحصر أملاك الدولة، مما استدعى تداركه على الفور خلال تواجد اللجنة. كما تم رصد تلاعب في سجلات المأموريات وخطوط السير، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

إحالة المسؤولين للتحقيق

بناءً على هذه المخالفات، تم اتخاذ قرار فوري بإحالة المسؤولين المقصرين في كافة الإدارات المعنية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، جاء ذلك بسبب تقاعسهم عن التصدي لمخالفات البناء وإزالتها في مهدها، وكذلك تعطيل إصدار تراخيص الهدم والبناء دون سند قانوني.

حملات إزالة إشغالات في مدينة قها

على الصعيد الميداني، تابعت اللجنة تنفيذ حملتين مكبرتين في مدينة قها لإزالة إشغالات المحلات وإخلاء الأرصفة للمشاة، مع غلق وتشميع عدد من المقاهي والمحال غير المرخصة. 

كما تم رصد تراكمات للقمامة في بعض المناطق الرئيسية وفي المحطة الوسيطة، وتم التوجيه لرفع تلك التراكمات فورًا باستخدام معدات مركز ومدينة قليوب والمقلب الرئيسي في أبو زعبل.

الربط التكنولوجي لمتابعة تنفيذ الإزالات

كما تم الربط التكنولوجي بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة ومركز السيطرة بالقليوبية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لحظيًا، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وتطبيق القانون بحزم في جميع الحالات.

التزام الوزارة بمكافحة الفساد الإداري وتحقيق الانضباط

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي وأن حملات التفتيش المفاجئة ستستمر وتتوسع لتشمل جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط الإداري ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مؤكدة أن التقييم الحقيقي للقيادات المحلية يعتمد على مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وقدرة المسؤولين على التواجد الميداني لحل المشكلات.

متابعة تنفيذ الإزالات ضمن "موجة الإزالة 28"

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على استمرار متابعة تنفيذ كافة الإزالات المرصودة ضمن "موجة الإزالة 28" الجارية، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى للوزارة هو ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في جميع أنحاء المحافظات.