وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

فترة إضافية للتقديم

تمت الموافقة على تمديد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الوحدات البديلة، ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

جهود توعية المواطنين

وأكد مجلس الوزراء على أهمية تكثيف الحملات الإعلانية والتوعوية، لتعريف المواطنين المستهدفين بكيفية الاستفادة من أحكام القانون، والإجراءات المطلوبة للتقدم بطلبات الحصول على الوحدات البديلة.

الهدف من القرار

يأتي القرار ضمن جهود الدولة لضمان حقوق المستأجرين وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع توفير فرص ملائمة للانتقال إلى وحدات بديلة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.