نفى  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في  بيانًا  له عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم رحلات العمرة عبر منصة "نسك".

إيقاف مؤقت لبعض الشركات بسبب عدم الالتزام

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تردد بشأن إيقاف عدد كبير من شركات السياحة المصرية عن التعامل مع منصة "نسك"، مؤكدة أن ما تم هو إيقاف مؤقت لعدد من الشركات بسبب عدم التزامها بالمواعيد المحددة لدخول المعتمرين ومغادرتهم، بالإضافة إلى وجود مخالفات في بيانات أماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية.

إجراءات التصحيح مستمرة والعودة بعد تحديث البيانات

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الشركات الموقوفة ليس ثابتًا ويختلف من فترة لأخرى، حيث يتم إعادة إتاحة التعامل مع الشركات فور تحديث بيانات المعتمرين وتوافقها مع الواقع الفعلي، مؤكدا  أنها لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المُصرح لها، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم موسم العمرة وضمان سلاسته.

الشركات الملتزمة تستمر في تقديم خدمات العمرة بنجاح

أكدت الوزارة أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في مجال العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات، مما أدى إلى انتظام الرحلات دون أية مشكلات.

التنسيق مع وزارة الحج السعودية لضمان انتظام الرحلات

أضافت الوزارة أن هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة الحج والعمرة السعودية لمتابعة الموقف أولًا بأول، بما يضمن استمرار انتظام رحلات العمرة، موضحا أن وزارة الحج السعودية أصدرت تعميمات عبر منصة "نسك" أكدت خلالها ضرورة مطابقة بيانات السكن ومدة الإقامة مع تحركات المعتمرين الفعلية داخل المملكة.

التزام الشركات بالضوابط وضرورة تصحيح الأوضاع

في إطار ذلك، تم إرسال منشور رسمي لجميع الشركات في ديسمبر الماضي، يحثها على ضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المدونة على البوابة المصرية، مؤكدا أنه في حال حدوث أي إخلال بهذه البيانات، سيتم محاسبة الشركة قانونيًا وفقًا للضوابط المنظمة.

عودة التعامل بعد تصحيح البيانات

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعادة التعامل مع الشركات الموقوفة على منصة "نسك" بمجرد استكمالها إجراءات التصحيح لمطابقة بياناتها مع الواقع الفعلي للمعتمرين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة الحج السعودية مستمر لضمان انتظام جميع رحلات العمرة في المستقبل.